في واقعة غريبة ولا تخلو من الطرافة، رفضت محكمة للأحوال الشخصية في إسطنبول طلب طلاق تقدم به حارس عقار تركي يريد الانفصال قانونيا عن زوجته، وطالبته بتقديم الأدلة والشهود على أنّه لا يحبها. وذكر الرجل، البالغ من العمر 54 سنة، في طلب الطلاق، أنّه لم يعد يحب زوجته، لكنه فوجئ بطلب المحكمة منه أن يقدم أدلة وأن يُحضر بعض الشهود لتأكيد ادعائه، بيد أنّه رفض طلب المحكمة، قائلا إنه ليس عليه أن يقدم أدلة أو شهودا على أنه يكره زوجته. قائلاً: «كيف يمكنني أن أقدم دليلا على أنني لا أحب زوجتي. هذا أمر شخصي. وأنا أعرف إن كنت أحبها أم أكرهها». وعلق إبراهيم بارلاس، محامي الرجل، قائلا إن هذه سابقة قانونية من المحكمة، التي تريد إبقاء شخصين معا قسرا، منتهكة بذلك المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي ذلك، قالت وسائل إعلام تركية، إن المحكمة رفضت طلب الطلاق بناء على عدم وجود أسانيد كافية، مشيرة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت خطأ وقع من المدعى عليها أو إساءتها للحياة الزوجية حتى تقضي بإنهاء الزواج من دون ترك الفرصة للم الشمل. وقد استأنف المحامي على قرار المحكمة قائلا إنه «لا يمكن اتخاذ قرار بشأن جعل الناس يعيشون معا من قبل طرف ثالث. أو إرغام شخص ما على إثبات كرهه لزوجته، لأن هذه مسألة إنسانية وشخصية. والناس لا يتعين عليهم الحصول على إذن عندما يتزوجون، وليس ضروريا بالنسبة لهم أيضا الحصول على إذن أو قرار من المحكمة عندما يحصلون على الطلاق». وأكد المحامي في طعنه على القرار، أنه يؤيد هذا الحق في الطلاق بالنسبة للرجال والنساء، ولا سيما اللواتي يتعرضن للعنف الأسري. مشيراً إلى أنّ الكثير من البلدان الأوروبية تقضي بالطلاق بمجرد الشكوى، لكن المحاكم التركية تجبر الناس على إثبات ذلك، أنّهم لا يطيقون الحياة معا، موضحاً أنّ ربع النساء البالغ عددهن 65 امرأة اللاتي قتلن في تركيا في عام 2016 حدث معهن ذلك بسبب رغبتهن في الطلاق. وفي حال رفض المحكمة طلب الطلاق، فإنه لا يمكن التقدم به إلا بعد ثلاث سنوات حسبما ينصّ القانون التركي. وقال المحامي بارلاس إنه إذا استنفد جميع السبل القانونية في تركيا، فإنه سينقل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.