تباينت مواقف الكتل في البرلمان العراقي في مسألة خفض عدد اعضائه وأعضاء مجالس المحافظات الذي تقدمت به «كتلة المواطن» التابعة لزعيم «التحالف الوطني»، عمار الحكيم. وقال النائب حامد الخضري في بيان امس ان «الكتلة تطالب بتفعيل اقتراحها اجراء تعديل دستوري على المادة 149 لخفض عدد اعضاء البرلمان وقد تمت قراءته، فضلاً عن خفض عدد اعضاء مجالس المحافظات». وتنص هذه المادة على ان» مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف ويمثلون الشعب العراقي بأكمله». وأشار الى ان «خفض عدد اعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية الذي طرح في آذار(مارس) العام الماضي تلته مطالبات بتوجيه استفسار في شأنه الى المحكمة الاتحادية. واليوم بعد مجيء تفسير المحكمة نرى من الضروري جداً تعديل المادة»، وأكد أن الاقتراح «يساعد في تحسين اداء هذه المجالس ويخفض النفقات في شكل يتماشى مع الوضع الاقتصادي للبلاد الذي لا يتحمل هذه الأعداد لاسيما ان هناك زيادة مستمرة في عدد السكان ما يعني زيادة في عدد الأعضاء». وأوضح ان «تفعيل هذه افقتراحات وإقرارها سيقلل كثيراً من عدد المسؤولين الفعليين والمتقاعدين في السنوات المقبلة، لذا بات من الضروري جداً تعديل المادة الدستورية». وكانت المحكمة الاتحادية اصدرت اول من امس تفسيراً للمادة 49 من الدستور والقاضية بتمثيل كل 100 الف نسمة بمقعد في مجلس النواب، وأوضحت ان «المحكمة وجدت أن زيادة عدد السكان إلى عدد من يمثلهم في مجلس النواب يتطلب مداخلة تشريعية لنص المادة 49، وفق السياقات المنصوص عليها في المادة 142 وبالشكل الذي يقلل عدد مقاعد المجلس الحالي». وتابعت ان «المحكمة وجدت بالرجوع إلى احكام قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 أن المادة 24 منه قد حددت اعضاء مجلس المحافظة بـ25 عضواً مع الإضافات الواردة فيها، وإذا ما أريد تغيير ذلك العدد وإضافاته ما بين 10 إلى 25 فإن ذلك يتطلب مداخلة تشريعية لتعديل نص المادة 24 من القانون وفق العدد الوارد في السؤال، حيث لم تجد المحكمة نصاً في الدستور يحول دون اجراء التعديل». اما النائب نورا البجاري، عن «كتلة اتحاد القوى» السنية، فقالت لـ «الحياة» ان كتلتها «مع تقليص عدد اعضاء البرلمان فضلاً عن اعضاء مجالس المحافظات شرط ان تعدل المواد الدستورية الخاصة، الى جانب سن قانون يحدد الامتيازات التقاعدية للنواب بما لا يشكل عبئاً على الموازنة الاتحادية ولايخلق تفاوتاً كبيراً بين شرائح المجتمع «، مشيرة الى ان «البلاد تحتاج الى جهد مكثف في العمل التشريعي والتنفيذي فهي تعيش حالة من التقشف وضغط النفقات». وأعربت عن املها بأن «تطرح تلك المشاريع بعيداً من التنافس الانتخابي وتحقق المصلحة العامة للبلاد».