قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول الصناديق التقاعدية إن اجتماعًا جمع اللجنة مع ممثلين عن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أظهر “وجود نظرة تشاؤمية لدى الخبراء الاكتواريين بالهيئة لمستقبل الصناديق التقاعدية، وأن 13 سببًا على الأقل تسير بتلك الصناديق تجاه العجز الاكتواري.وذكر العصفور في تصريح لـ «الأيام» أن مسؤولي الهيئة أبلغوا النواب أن «زيادة المميزات التقاعدية من دون وجود تغطية مالية من أهم الأسباب التي ستؤدي الى عجز اكتواري في صناديق التقاعد، كما أن من أهم أسباب العجز المتوقع هو زيادة رواتب الموظفين والتي حصلت في العام 2007م».ونقل العصفور عن مسؤولي الهيئة قولهم إن «زيادة عدد المشتركين في صناديق التقاعد ستؤدي ايضا الى هذا العجز الإكتواري، بالإضافة إلى تطور العمر الافتراضي للفرد، حيث أن ذلك يزيد من السنوات التي تدفع فيها الهيئة للفرد، ما يؤدي في تسريع عجز الصناديق».وتساءل العصفور عن قلّة استثمارات أموال الصناديق التقاعدية، «فليس صحيحًا أن يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه من حيث قلّة الاستثمارات».مضيفًا «الخبراء الاكتواريون نظرتهم تشاؤمية إزاء الصناديق التقاعدية، ونحن لانريد ان ندخل القلق في قلوب الآخرين ولكننا سنركز في لجنة التحقيق على معرفة الأسباب وراء قلة الاستثمارات، كما نريد ان نعلم كيف وضعت الهيئة زيادة المشتركين كسبب من أسباب العجز الإكتواري وكيف أن زيادة المشتركين تؤدي الى زيادة الأعباء على الهيئة».وقال: «هناك رفض نيابي لزيادة الاستقطاعات الشهرية، حتى لو كانت أحد أسباب العجز، لأن تلك الاستقطاعات أو الاشتراكات وصلت إلى نسبة 24% من راتب الفرد البحريني، ولا يمكن زيادتها عن هذا الحد».مشيرا الى أن اللجنة استمعت إلى مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص التحديات التي تواجه صناديق التقاعد، حيث أكد مسؤولو الهيئة أن وجود عجز اكتواري لا يعني تصفير الصناديق، ونوه د. مجيد إلى أن مسؤولي الصندوق طالبوا جميع السلطات في الدولة (وبخاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية) بالتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول لها.