وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على مشروع قانون لـ #تغريم شبكات #التواصل_الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دولار) إذا لم ترفع بسرعة #تدوينات تحض على #الكراهية مما يثير مخاوف من أن يحد هذا القانون من #حرية_التعبير. وتطبق #ألمانيا بالفعل بعضاً من أشد القوانين الخاصة بخطاب الكراهية، والتي تشمل #التشهير و #التحريض_العلني على ارتكاب #جرائم والتهديد بـ #العنف، وتدعمها #عقوبات بـ #الحبس لإنكار مذابح النازي أو التحريض على كراهية الأقليات. وقال وزير العدل، هايكو ماس، في بيان: "يجب ألا يكون هناك تسامح إزاء استثارة الناس الغوغائي الإجرامي على شبكات التواصل الاجتماعي كما في الشوارع". واكتسب الأمر أهمية خاصة مع شعور الساسة الألمان بالقلق من انتشار أخبار كاذبة ومحتوى عنصري، خاصة فيما يتعلق بنحو مليون مهاجر وصلوا إلى البلاد في العامين الماضيين، مما قد يؤثر على الرأي العام قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول/سبتمبر. في المقابل، اتهمت المؤسسات، التي تمثل الشركات والمستهلكين والصحفيين على الإنترنت، الحكومة بالإسراع برفع قانون إلى البرلمان قد يضر بحرية التعبير. وقال رئيس رابطة المجتمع الرقمي، التي تمثل مجموعة من المستهلكين، فولكر تريب، إنه "من الخطأ تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى شرطة تراقب المحتوى". ويعطي مشروع القانون شبكات التواصل مهلة 24 ساعة لحذف أو وقف محتوى يبدو واضحاً أنه إجرامي وسبعة أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحاً، مع الالتزام بإبلاغ مقدم الشكوى بطريقة إدارة المسألة. يشار إلى أن عدم الالتزام بذلك يعرض الشركة لغرامة تصل إلى 50 مليون يورو وتغريم رئيس الشركة في ألمانيا خمسة ملايين يورو. وقالت بيتكوم، وهي جمعية تمثل الشركات الرقمية، إن الحكومة يجب أن تشكل فرقاً متخصصة لمراقبة المحتوى على الإنترنت تحسباً لاختراقات محتملة بدلاً من توقع أن تقوم شبكات التواصل الاجتماعي بذلك.