طرح سوق أبوظبي العالمي أمس، ممثلاً في سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل التابعتين للسوق «الورقة الاستشارية رقم 1 لعام 2017»الخاصة بمقترح تعديل الإطار التشريعي بما يشمل أنظمة وقوانين الصناديق الاستثمارية، للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول تطبيق التعديلات الجديدة المقترحة وتعزيز إطاره التشريعي المتكامل، وذلك قبل يوم 11 مايو القادم. وتشمل التعديلات المقترحة تعديل أحكام سلطة تنظيم الخدمات المالية لتسهيل عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري الخاصة، كصناديق استثمارية معفاة، أو كصناديق للمستثمرين المؤهلين، وتعزيز إفصاح الشركات الاستثمارية عن ملكية الأسهم لسوق أبوظبي العالمي بموجب أنظمة الشركات لعام 2015، وتخفيض متطلبات الإفصاح العام حول المعلومات المتصلة بحملة الوحدات. وتعديل توصيف النشاط المنظم لإدارة صناديق الاستثمار الجماعي ليتماشى بشكل أكبر مع الممارسات الدولية. ويدعو السوق الجمهور والمختصين من القطاع لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الورقة الاستشارية لتعديل الإطار التشريعي قبل يوم 11 مايو القادم عبر إرسالها إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية في مربعة سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية.