أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن هيئة أسواق المال حددت 4 تواريخ جديدة، يتم الالتزام بها لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة، بما يتوافق مع المعايير العالمية الدولية ضمن تطبيقات منظومة ما بعد التداول، والتي سيتم تطبيقها خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأوضحت المصادر أن الممارسات المعمول بها حاليا في تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية تتم وفق ممارسات محلية، أما الممارسات العالمية فتنص على وجود 4 تواريخ، يتم من خلالها استحقاق قرارات الجمعيات العامة فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية وتخفيض أو زيادة رأس المال وهي: - التاريخ الأول وهو تاريخ الدخول الذي يمكن لأي مالك للسهم أن يدخل في أنظمة استحقاق توزيعات الأرباح. - تاريخ الخروج وهو عبارة عن يوم واحد بعد تاريخ الدخول، وهذا لن يتمكن مشترو الأسهم من الحصول على استحقاقات توزيعات الأرباح أو عمليات تخفيض وزيادة رأس المال. - تاريخ الاستحقاق وهو التاريخ الذي يمكن فيه للمساهمين المسجلين فيه الحق في استلام الأرباح، وهو عادة ما يكون يومين بعد تاريخ الخروج. - تاريخ الدفع وهو التاريخ الذي عادة يتراوح بين يوم حتى خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق، ويتم تنفيذ قرارات الجمعيات العامة، وبالتالي دفع توزيعات الأرباح إن وجدت أو ناتج تخفيض أو زيادة رأس المال الى المسجلين في تاريخ الاستحقاق. وأشارت المصادر إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة ستكون الجهة المنوطة بمتابعة تنفيذ قرارات الجمعيات العامة، بالتعاون مع الاطراف ذات العلاقة، بما يتوافق مع المعايير العالمية. وبينت أن تطبيق القرارات الصادرة عن الجمعيات العامة بما يتوافق مع المعايير الدولية international cororate actions سيؤدي الى جذب المستثمرين، من خلال زيادة جرعة الثقة، وتعزيز مستويات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية. وذكرت أن هيئة أسواق المال تسعى الى الارتقاء بسوق الكويت للأوراق المالية من مستوى الأسواق المحدودة الى مصاف الأسواق الناشئة، حيث تصب جهودها نحو تطبيق منظومة ما بعد التداول، حتى يتسنى لها الانضمام الى نادي الأسواق الناشئة خلال العام المقبل.