قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه «ليس قلقاً من انسحاب دول أخرى من الاتحاد، لأن (بريكزيت) جعلها تدرك أنه لم يكن خياراً جيداً»، داعياً بريطانيا إلى «الاعتياد على معاملة غير العضو»، فلا يوجد شيء اسمه «نصف عضوية». ورداً على سؤال من صحيفة «بيلد ام زونتاغ» عما إذا كانت دول أخرى ستسير على خطى بريطانيا قال يونكر «لا، إن نموذج بريطانيا سيجعل كل عضو يدرك عدم جدوى الانسحاب (...) وعلى بريطانيا الاعتياد على معاملتها دولة غير عضو في الاتحاد، فخيار نصف عضوية أو المزايا الانتقائية للعضوية غير متاح، في أوروبا أنت تأكل الموضوع فوق المائدة أو لا تجلس إليها». وأضاف «على العكس فإن الدول الأعضاء الباقية ستكون على وفاق مع بعضها البعض مرة أخرى وتجدد تعهداتها للاتحاد الأوروبي»، وأضاف أن «دولاً أخرى ستنضم إلى الاتحاد مستقبلاً» لكن ليس في عهده الذي ينتهي في العام 2019 لأن الدول المرشحة للانضمام للاتحاد «لم تفِ بالمتطلبات بعد». ويعتزم زعماء 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إصدار إعلان بعنوان «أوروبا مستقبلنا» خلال الاجتماع المقرر في روما الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء الاتحاد. وفي السياق، أبلغت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغن الحزب «القومي الاسكتلندي» الذي تتزعمه أمس (السبت) بأن رفض رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مناقشة إجراء استفتاء على الاستقلال «سيحطم» الهيكل الدستوري للمملكة المتحدة بشكل لا يمكن إصلاحه. وتعهدت ستيرغن المضي قدماً في الخطط الرامية إلى إجراء استفتاء جديد في اسكتلندا، وهو ما أعلن قبل أيام ما يعمق أزمة مع الحكومة البريطانية. ولاقت كلمتها ترحيباً حاراً من أعضاء الحزب الذين صفقوا لها بحرارة، معتبرة أن «تحدي تفويض البرلمان الاسكتلندي سيكون بالنسبة إلينا تحطيم لا يمكن إصلاحه لفكرة أن المملكة المتحدة شريك يحترم المساواة». ويتوقع أن تحصل ستيرغن على تفويض من البرلمان الاسكتلندي الأربعاء المقبل في شأن البنود المتعلقة بإجراء استفتاء جديد على الانفصال، وتطمح رئيسة وزراء اسكتلندا في أن يتحدد موعد الاستفتاء فور اتضاح الشروط الخاصة بـ «بريكزيت»، ولكن قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد. وإجراء أي تصويت ملزم قانوناً في اسكتلندا يتطلب موافقة البرلمان البريطاني وذلك بموجب الترتيبات الدستورية في المملكة المتحدة. ويقول أكبر حزب آرلندي قومي في إرلندا الشمالية أيضاً إنه يرغب في تصويت على الانفصال عن بريطانيا بعدما صوت الإقليم لمصلحة البقاء في الاتحاد. وتواجه ماي اتهامات بأنها تملي على اسكتلندا ما تفعله وتتجاهل العملية الديموقراطية فيها وهو ما قد يزيد من دعم القوميين الاسكتلنديين.