فجّر الاتفاق الذي توصل إليه ممثلون عن حركة «أحرار الشام» و«هيئة تحرير الشام» من جهة، و«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» من جهة أخرى، حول مدينة الزبداني وبلدات كفريا والفوعة ومضايا، جدلاً واسعاً بين أقطاب المعارضة السياسية والعسكرية. وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار تسعة أشهر في مضايا والزبداني وكفريا والفوعة في ريف إدلب وما حولها، بحيث تشمل مناطق ومدن تفتناز وطعوم ومزارع بروما وزردنا وشلخ ومعرة مصرين ورام حمدان ومدينتي بنش وإدلب في الشمال، وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوبي دمشق. المشكلة في هذا الاتفاق، بنظر أقطاب في المعارضة السورية، أنه جرى التفاهم أن يتم إخلاء كامل سكان الفوعة وكفريا، خلال 60 يوماً على مرحلتين ابتداءً من اليوم الثلاثاء، مقابل نقل مقاتلي الزبداني وعوائلهم في مضايا والمناطق المحيطة بها إلى الشمال السوري. واعتبرت أطياف واسعة في المعارضة أن هذا الاتفاق محاولة إيرانية لتغيير الوضع الديموغرافي في سوريا، بحيث يتم نقل السكان من أهالي كفريا والفوعة إلى ريف دمشق في كفريا والفوعة لتغيير لتسهيل السيطرة الإيرانية في محيط دمشق. وتنصّل المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات د. رياض حجاب من هذا الاتفاق، وقال في تغريدة في «تويتر» إنه لا علاقة له بمثل هذا الاتفاق، وإنه بريء من مثل هذه الاتفاقيات المشبوهة. أما القائد السابق للمجلس العسكري في حلب عبد الجبار العكيدي، اعتبر هذا الاتفاق يأتي في إطار تسهيل السيطرة الإيرانية على دمشق وريفها. أما قيادة الجيش الحر، فقالت في بيان إن هذا الاتفاق «جريمة بحق الإنسانية»، ويأتي في إطار المحاولات الإيرانية لتفتيت النسيج الاجتماعي السوري.