اعتبر رجال أعمال بالمنطقة الشرقية توحيد المرجعيات ووضع خطة استراتيجية موحدة تشمل جميع الوزارات تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتخطيط وكذلك إنشاء هيئات خدمات تتمتع بالاستقلالية التامة مرتبطة بمجلس الوزراء، خطوات هامة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد في الوقت الراهن، متطلعين إلى أن تعمد الجهات المختصة للتحرك بهذا الاتجاه في العام المقبل، خصوصا أن هناك ملفات كبيرة تتطلب خطوات كبيرة للسيطرة عليها. وقال رئيس اللجنة الصناعة بغرفة الشرقية سلمان الجشي، أن الحديث عن الملفات الاقتصادية التي تتطلب معالجة عاجلة وسريعة في العام الهجري القادم لا يجدي نفعا في ظل حالة الانعزالية والانفرادية التي تعيشها جميع الوزارات بالمملكة، مؤكدا أن عملية النهوض وإغلاق تلك الملفات المفتوحة منذ فترة طويلة لن يتأتى بدون التحرك الجاد نحو وضع خطة استراتيجية موحدة ومتكاملة تضع في اعتبارها عملية الترابط والتكامل بين الوزارات، لافتا إلى أن وضع الخطط الاستراتيجية من قبل الوزارات سواء العمل أو الصناعة والتجارة أو غيرها من الوزارات لم يسهم في تحريك المياه الراكدة والقضاء على المشكلات العالقة، مشددا على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالدور المنوط بها من خلال وضع خطة متكاملة تشرف عليها بشكل مباشر، مشيرا إلى أن عملية الإشراف المركزية والموحدة يمثل الحل الأمثل لحالة الفوضى العارمة التي تعيشها مختلف الوزارات. ورأى أن توحيد المرجعيات في جميع المجالات يعتبر من الملفات الضرورية التي ينبغي معالجتها في العام المقبل، لافتا إلى أن الوضع الراهن ليس صحيا على الإطلاق، خصوصا أن هناك تداخلا وعدم استقلالية في القرارات المتخذة، وبالتالي فإن وزارة العمل مناط إليها اتخاذ القرارات المتعلقة بها وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا، أن توحيد المرجعية يعد أهم القضايا الملحة في الوقت الراهن، فالوصول إلى هذه الآلية يسهم في القضاء على الكثير من المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بالدرجة الأولى والقطاعات الاقتصادية الأخرى، خصوصا أن الانعزالية والانفرادية لا تخدم الهدف المشترك في النهوض بالاقتصاد الوطني. بدوره، طالب عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان، بوضع خطة معلنة للسنوات الخمس القادمة، بحيث تتضمن التفاصيل الدقيقة لجميع المشاريع الخدمة والتنموية في مختلف مناطق المملكة، داعيا في الوقت نفسه إلى تشكيل هيئات مناطقية تشرف بشكل كامل على المشاريع التنموية كل في منطقته، معتبرا أن إشراف الامانات والوزارات على تلك المشاريع لا يخدم على الإطلاق، خصوصا أن الوزارات لديها الكثير من الأعمال وبالتالي فإن المرحلة القادمة تتطلب إنشاء هيئات عليا تتمتع بالاستقلالية التامة، بحيث تكون مرجعيتها رئاسة الوزراء وليست الوزارات، لافتا إلى أن الهيئات المناطقية ستتحمل المسؤولية الكاملة في النهوض بالمناطق التي تشرف عليها، فضلا عن كونها الأقدر على وضع الأولويات من ناحية المشاريع المطلوبة لكل منطقة من مناطق المملكة، خصوصا أن المملكة مترامية الأطراف مما يجعل عملية الإشراف المباشر من الوزارات من الصعوبة بمكان، فضلا عن كون الهيئات ستتعامل بشفافية كاملة وبالتالي فإن الجميع سيعرف الأمور التفصيلية عن الميزانيات المرصودة للمشاريع التي تعلن في الميزانية السنوية. واعتبر أن معالجة المشاريع المتعثرة في مختلف مناطق المملكة من أهم الملفات العالقة التي تتطلب حلولا سريعة في العام المقبل، خصوصا أن الاعتذارات المقدمة لم تعد تجدي نفعا سواء بالنسبة للمواطن أو الجهات المسؤولة، مطالبا بضرورة وضع خطة متكاملة للتعامل مع ملف المشاريع المتعثرة للسيطرة عليه في غضون العام القادم، ولاسيما أن المماطلة تمهد الطريق للمزيد لجعله من الأمراض المزمنة التي يصعب السيطرة عليها، وبالتالي فإن الوقت الراهن يمثل فرصة سانحة للتحرك الجاد والوقوف بوجه جميع الجهات التي تسعى لإبقاء الملف مفتوحا بشكل دائم.