بعد عودتها مرة أخرى قضت محكمة التمييز أمس بقبول الطعن على الحكم الصادر ضد أمين عام جمعية الوفاق المنحلة علي سلمان بالسجن 9 سنوات، واكتفت بسجنه 4 سنوات بدلاً من تسع قضت بها محكمة الاستئناف العليا، في ديسمبر من العام الماضي عن تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة علانية هيئة نظامية، وبراءته من تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد باللجوء للقوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح.وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بحبسه 4 سنوات عن تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، واهانة هيئة نظاميه، وبرأته المحكمة من تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد باللجوء للقوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح.فطعن كل من المتهم طالبًا البراءة والنيابة العامة طالبة إدانته عن التهمة التي تم تبرئته منها، وقضت محكمة الاستئناف العليا في مايو 2016، بقبول استئناف النيابة العامة وإدانة علي سلمان في التهمة الرابعة وقضت بسجنه 9 سنوات بدلاً من أربعة.ولم يكن أمام المتهم إلا محكمة التمييز التي قضت بقبول طعنه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف العليا مرة أخرى، ولكن بهيئة مغايرة والتي حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة سلمان بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إليه في البند الأول والثاني والثالث من تهم وتأييد الحكم المستأنف في التهمة الرابعة والمقضي فيها بالسجن سنتين، ويكون إجمالي السنوات المحكوم على المستأنف فيها 9 سنوات.وعاد المتهم للتمييز مرة أخرى لتنظر في الدعوى من حيث موضوعها ولتفصل فيها بحكم نهائي، وقد حكمت أمس بقبول الطعن وبإلغاء الحكم المطعون عليه وتأييد حكم محكمة أول درجة بسجنه 4 سنوات فقط.