بعد ساعات على قرارهم بالإضراب ليومين، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، بوفد من أصحاب محلات المباركية.ونقل المتحدث باسم تجار سوق المباركية، أنور القناعي، عن الصالح تأكيده بأن دراسة العقود والزيادة التي أقرتها الشركة المديرة للسوق (ريل استيت هاوس العقارية) ما زالت مستمرة.وأشار القناعي في تصريح لـ «الراي» إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى موضوع الإضراب، لافتاً إلى أن الصالح طالب بضرورة الاستمرار بدفع القيمة الإيجارية للمحلات ذات العقود القديمة عبر طريق المحكمة، ريثما يتم التوصل إلى حل للملف.وأكد القناعي أن الوزير الصالح نوه إلى أن الموضوع برمته قيد الدراسة وجار العمل على معالجته، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء والصادر بخصوص وقف الزيادة الإيجارية، لافتا إلى أن ما تحدث به الصالح يشير إلى التزام الوزارة والحكومة بتنفيذ القرار الصادر بهذا الخصوص، معتبراً أن ما جاء على لسان الصالح خلال الاجتماع بمثابة رسالة طمأنة.وتناول وفد أصحاب المحلات في المباركية، والذي بلغ عددهم 7 أعضاء، جميع الملفات التي ساهمت في اشتعال فتيل الأزمة مرة أخرى، وكان على رأسها إغلاق أسطح مباني السوق من الشركة المديرة للمشروع، لاسيما الوقوف على أرض صلبة ومعرفة الأمور كافة المتعلقة بدفع القيمة الإيجارية، مع الطلب الوحيد للوفد والخاص بإلغاء عقد «ريل استيت» وانتقال إدارة السوق إلى أملاك الدولة.