دان الجيش السوري الحر في بيان عمليات التهجير الطائفي التي تجري في مناطق الزبداني و بلودان و كفريا و الفوعة، واعتبرها تأسيساً لمشروع تطهير طائفي يعزز الوجود الإيراني في المنطقة. ووصف البيان ما يجري بالجريمة ضد الإنسانية، طبقاً لمادة في الفقرة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. كما طالب الجيش الحر الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن بالتدخل العاجل لإصدار قرار لإدانة هذا الاتفاق وأمثاله من الاتفاقات، التي تخفي في طياتها خطط تهجير وتطهير. وحث جامعة الدول العربية للانعقاد على مستوى وزراء الخارجية وبحث هذه المسألة. وكانت  الهيئة العليا للتفاوض أعلنت قبل يومين رفضها لعمليات الترحيل التي يعتزم النظام السوري تنفيذها لتهجير أهالي الزبداني ومضايا في ريف دمشق، مقابل إخلاء سكان مدينتي كفريا والفوعة وترحيلهم إلى ريف دمشق ليحلوا محل أهل الزبداني ومضايا، ودعت الهيئة جميع المعنيين من سوريين وغيرهم إلى وقف هذه الجريمة، معتبرة الأمر قراراً باطلاً يجب إلغاؤه. كما صنفت العملية في إطار خطة تصب في مصلحة إيران و حزب الله للتغيير السكاني في سوريا، ومناقضة لقرارات الشرعية الدولية، من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الفتن ومشاريع الحروب المفتوحة في المنطقة.