الجزيرة - أحمد القرني: أوضح وكيل وزارة الصحة للتخطيط واقتصاديات الصحة الدكتور محمد اليمني أن تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الصحة تحرص على العمل لتحقيق وتطبيق بنود البرنامج السعودي للتعاملات الصحية الإلكترونية، المنبثق من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في تطبيق الحكومة الإلكترونية في جميع القطاعات الحكومية. مؤكداً أن البرنامج يسعى لتوفير الاستخدام الموحد لتقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية في القطاع الصحي من خلال أربع ركائز رئيسة ينطلق من خلالها. وتتمثل هذه الركائز في رعاية المرضى والقياس والتعاون وتوفير التكامل والربط وتحويل أنظمة وزارة الصحة لتوفير بيئة ملائمة لجمع البيانات الصحية للمواطنين والمقيمين في المملكة مع إمكانية تبادلها إلكترونياً بين المؤسسات الحكومية المختلفة؛ ما ينعكس على تطور ونمو الخدمات الصحية وإيصالها إلى مستوى تطلعات المريض. وأشار د. اليمني إلى أن دور تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الصحة ينطلق من تحسين مستوى الخدمات لرعاية المرضى وتحقيق التواصل بين جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وربطها بقاعدة بيانات وطنية، وتسهيل خدمة نقل المرضى انتقالاً إلى برنامج قياس أداء العمل وتقديم خدمات تقنية متميزة لدعم أنشطة الوزارة والارتقاء بخدمات البرنامج السعودي للتعاملات الصحية الإلكترونية وتطويرها.من ناحيته، أبان مستشار وزير الصحة المشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الصحة الدكتور عبدالله الوهيبي أن تقنية المعلومات تتبنى العديد من المشاريع التنفيذية في مجال التعاملات الإلكترونية، وتعمل على التعزيز المستمر للاستعداد للتحول الإلكتروني في خدمات الوزارة، إضافة إلى تنمية الوعي بفوائد هذا التحول نحو الأعمال الإلكترونية. وأوضح د. الوهيبي أن تقنية المعلومات والاتصالات قامت بإنجاز أكثر من (40) مشروعاً إلكترونياً، أبرزها استبيانات المرضى ومشروع البوابة الإلكترونية الموحد للخدمات الصحية (المرحلة الأولى) ونظام الوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية (حصن) وإحصائية مراكز بنوك الدم وتوحيد ومركزية قواعد البيانات في المناطق. لافتاً إلى وجود أكثر من (33) مشروعاً تحت التنفيذ و(9) مشاريع في مرحلة التحليل الفني والترسية. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الصحة الإلكترونية تُعتبر بناء وطنياً شاملاً، يتمثل في الخطة الاستراتيجية للبرنامج السعودي للتعاملات الصحية الإلكترونية «رابط»، الذي تتطلع وزارة الصحة إلى أن يكون قاعدة لربط كل القطاعات الصحية العامة والخاصة ضمن منظومة متكاملة تحقق بناءً مترابطاً من الرعاية الصحية في المملكة، بما يضمن توحيد المعلومة ومنع الازدواجية وخفض الإهدار؛ وبالتالي الاستثمار الأمثل للموارد.