صحيفة وصف : صعد مستثمرو تيدرات “الذياب” قضيتهم إلى جهات عليا وذلك بعد مطالبات استمرت ثلاثة أعوام وصدور توجيه من قِبل وزير العدل قبل عشرة أشهر بتكليف قاضٍ لإنهاء الملف الشائك. كشف عن ذلك  متحدث المتضررين عطاالله العقيل موضحًا أنه تم تحويل المعاملة من الديوان الملكي إلى وزارة الداخلية. وأشار”العقيل” ردًا على محامي الذياب والذي اتهم الآلاف من المشاركين بتزوير العقود إلى أن جميع الضحايا لديهم أربعة مستندات تثبت حقوقهم عقد تصنيع وعقد إيجار وكمبيالة وسند قبض متسائلاً لماذا لم يتحدثوا عن تلك العقود المزورة بداية رفع دعاوى في المحكمة؟ وبيَّن بأنهم ليسوا مستثمرين بل مؤجرو معدات من مؤسسة الذياب عبارة عن “تيدرات” مثبتة بموجب العقود وعلى المحكمة المطالبة بإعادتها أو إعادة الأموال وفي حال عدم وجودها فهذا دليل على أن هناك تلاعبًا حدث في الاتفاق المبرم بين الطرفين وهذا يعد مخالفًا للنظام يستوجب العقوبة. وأضاف “العقيل” إذا كانت هناك عقود موقعة ومختومة من قِبل الذياب وتم بيعها فلا شأن لنا بها وعليه رفع دعاوى قضائية على من قام بذلك وقال: مطلبنا هو إعادة حقوقنا فورًا وتنفيذ أمر رئيس القضاء الأعلى رقم 3527 الصادر في تاريخ 20 / 4 /1438. ‏وكان محامي الذياب قد أكد في لقاء متلفز أن هناك آلاف العقود التي تم تزويرها وأيضًا مشكلة في المحاسبة وهو ما أثار موجة من الاستياء بين المتضررين وأربك ملف القضية. وكانت هيئة التحقيق والادّعاء العام قد اتهمت “الذياب”، الذي كان يعمل في تجارة وتصنيع التيادر (صناديق الشاحنات) قبل سنوات بجمع أموال ضخمة من الناس من دون تراخيص؛ ما يثير الشبهة، واتهمته بغسل الأموال، وذلك فيما يخص “الحق العام”، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال؛ فتقدم عددٌ من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم في المساهمة. بينما أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في رمضان الماضي قد وجّه في رمضان الماضي بسرعة إنهاء قضية المساهمين وإعادة حقوقهم، وذلك بتكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد محمد صالح الذياب وشركائه. (0)