×
محافظة المنطقة الشرقية

فى مصر فقط: محكمة الأمور المستعجلة للنظر في "الأمور السياسية المستعجلة"

صورة الخبر

أوضح المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية بالإنابة، أن معرض مدن المستقبل، يعتبر منصة دولية يشارك بها الخبراء والمؤسسات العالمية للكشف عن أحدث الابتكارات فيما يتعلق بالاستدامة، لافتاً إلى أن الوزارة تعتزم إنشاء 8 محطات شحن للسيارات الكهربائية، على الطرق الاتحادية في الدولة، وأن هناك أفكاراً مبتكرة تعنى باستخدام تقنيات جديدة في رصف الطرق، وتحلية المياه وإعادة تدوير الموارد الطبيعية. جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة الأولى من معرض «مدن المستقبل» 2017، أمس والذي يستمر حتى الغد بمركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ورعاية معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. 8 محطات وأوضح المنصوري أن مشروع شحن السيارات بالكهرباء قيد الدراسة حالياً، ويشمل في مرحلته الأولى إنشاء 8 محطات في استراحات المركبات الموجودة على الطرق الاتحادية، بواقع 4 محطات في استراحات شارع (محمد بن زايد من الشارقة إلى رأس الخيمة)، ومحطتان على طريق (الشارقة- الزيد)، ومحطتان على طريق الإمارات العابر. وأفاد بأن التجارب الأولية على عدد من المركبات الكهربائية التي تطورها شركات التصنيع العالمية خلصت إلى أن تكلفة الشحن لأحدها تتراوح بين 30 إلى 50 درهماً للبطارية كاملة، لتسير مسافة تتراوح بين 250 إلى 450 كيلو متراً، ويتم شحن 80% من طاقة البطارية خلال نصف ساعة، فيما تحتاج الـ 20% الباقية إلى 60 إلى 90 دقيقة إضافية، مؤكداً التكامل لإنشاء محطات مماثلة في إمارتي دبي وأبو ظبي، والتنفيذ بأفضل المعايير. ولفت إلى بعض الأفكار المستدامة الأخرى فيما يتعلق باستخدام مواد وتقنيات جديدة في عمليات رصف الطرق، وتحلية المياه وإعادة تدوير الموارد الطبيعية، موضحاً أن الوزارة تعمل على أن تكون أيضاً جميع مشروعاتها الإسكانية متكاملة الخدمات، من خلال توفير البنية التحتية التي تعتمد معايير من شأنها جعل هذه المجتمعات متكاملة، وأن الوزارة من أولوياتها الحالية تعزيز استدامة المساكن، ومن ثم البنية التحتية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة لمشروعات متعددة تصب في هذا الاتجاه، وسيتم الإعلان عنها بالتدريج، خاصة أنه مع انتهاء المعرض، ستفرز ورش العمل العديد من الأفكار المبتكرة، التي سوف يكون لها أثر كبير في تطوير مشروعات الوزارة في كل مكان وتوجه. أفكار ابتكارية وذكر عبدالله الكثيري مدير الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أنهم يعملون من خلال منظومة واحدة تجمعهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة تطوير البنية التحتية، للانطلاق بالمشروعات التنموية الإماراتية نحو استخدام وتعزيز الاستدامة في كل المجالات. وأوضح أن الهيئة تعرض أفكاراً ابتكارية في هذا الشأن تسمح بتكريس الاستدامة نهجاً، مثل عرض أجهزة قياس تلوث السفن الذي يعتبر من أحد أهم المشروعات التي تعمل الهيئة عليها حالياً من حيث تفرده عالميا، فضلا عن أجهزة طباعة سفن ثلاثية الأبعاد وغيرها من الابتكارات. 100 % من جهته قال المهندس محمد المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، إن المعرض يقدم أفكاراً ابتكارية من شأن تطويرها واستخدامها أن تعزز من مفهوم الاستدامة فيما يخص المجمعات السكنية، من حيث توفير استخدامات الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات والتلوث. وذكر أن البرنامج يطبق الاستدامة في مشاريعه بنسبة 100 % سواء كان في المشاريع الحالية أو التي ستطلق مستقبلا، وأن هناك مشاريع رائدة في استخدامات الطاقة الشمسية سيتم الاستعانة بها في التجمعات السكنية الجديدة، لافتا إلى الأفكار الابتكارية الجديدة مثل خدمات المسكن الافتراضي، التي تتيح للمستفيدين تصميم واختيار المساحات المناسبة ببيوتهم، من خلال عرضها بتقنيات متقدمة تسمح لهم مشاهدة المسكن بشكل كامل، ومن ثم التعرف على التصميم الأفضل والأنسب لاعتماده للتنفيذ، وأشار للآلية الجديدة في حجز الوحدات السكنية والتي يتم خلالها الاختيار بشكل متزامن للجميع. 2071 وجاء اليوم الأول من المعرض ليبني على خطة «مئوية الإمارات 2071»، التي تستهدف أن تكون الإمارات أفضل دول العالم بعد مئة عام على إعلان الاتحاد، حيث شهد اليوم الأول عروضاً لأفضل التقنيات الذكية والمبتكرة والتي تستهدف فتح آفاق التعاون وبناء الاستراتيجيات المشتركة. أجندة وطنية يساهم المعرض بشكل فعال في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية. حيث تتميز مدن المستقبل باستحداث وسائل وتقنيات لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتوسيع نطاق الطاقة الشمسية، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية فضلاً عن الاستخدام الأمثل للمياه بدءاً من شبكات تحلية المياه والصرف الصحي، ووضع معايير وقواعد عامة لضبط استهلاك الطاقة بشكل عام، وهو ما يهدف في النهاية إلى تقليل البصمة.