فيما أعلنت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أن «رؤوسا كبيرة قد تطير» في قضية تضخم بند الضيافة في وزارة الداخلية، أكدت عدم دقة ما تداوله النائب الدكتور جمعان الحربش عن توجه الوزارة إلى رفع القيود الأمنية عن عموم «شباب الحراك».وإذ أكدت المصادر حرص وزارة الداخلية على الشفافية والموضوعية في التعاطي مع قضية «شباب الحراك»، شددت على التمسك بهيبة القانون الذي لا بد من أن يأخذ مجراه وسيره الطبيعي في التعامل مع من أساء إليه، «إذ لا تجوز مساواة من شارك في ندوة أو تجمع بمن تعدى على مرافق الدولة، واقتحم مباني حكومية، وتهجم على الدوريات الأمنية إلى حد تكسيرها، بل والتحريض على رجال الأمن من خلال حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى أن رفع القيد الأمني ليس مفتوحا وهو خاص بكل قضية على حدة.وكان النائب الدكتور جمعان الحربش أعلن عن رفع «القيود الأمنية» الموضوعة على «شباب الحراك» المشاركين في التظاهرات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.وقال الحربش إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أبلغه شخصياً بهذ الرفع، داعياً إلى أهمية أن يصدر بيان من الوزير الجراح أو وزارة الداخلية في هذا الشأن.وشدد الحربش على ضرورة عودة الجناسي لمستحقيها بعد رفع القيود وعودة سعد العجمي واجتماع لجنة الجناسي الأول «رغم محاولات إيقافها».وفي موضوع «قضية الضيافة» كشفت المصادر أن هناك «رؤوسا كبيرة ستطير» بعد أن تنتهي التحقيقات إلى إثبات التهم في حقهم، بالتجاوز على المال العام، والتعدي على حرمته.وعلمت «الراي» أن التحقيق جار بكل شفافية وتأن، في قضية تضخم ميزانية بند الضيافة، التي تصاعدت خلال السنتين الماضيتين من مبلغ مليوني دينار إلى 23 مليوناً.وقالت مصادر أمنية، إن التحقيق، الذي ستُكيّف نتائجه في شبهة تجاوزات مالية واختلاس وتعد على المال العام، في حال ثبوت التهم، يشمل عسكريين ومدنيين عاملين في الوزارة، وهو الأمر الذي يستوجب المزيد من التأني والأناة في مجريات التحقيق.وجددت المصادر تأكيد أن التحقيق جار، ولن يتوقف إلى حين الوقوف على كامل ملابسات القضية، وتحديد المسؤولية، مع ما يقتضيه ذلك من إجراءات رادعة تتناسب وتهم التعدي على المال العام، مثل الوقف عن العمل أو الإحالة على النيابة، الأمر الذي يحتم المزيد من الوقت تحقيقاً لمبدأ الشفافية.وحول ما يوجه من انتقادات بين الفينة والأخرى تجاه نمط تعامل وزارة الداخلية مع الوافدين السوريين، و«الليونة» في التعاطي مع قضاياهم، أوضحت المصادر، أن التعامل مع هؤلاء «يراعي بالطبع الجانب الإنساني، إذ من غير المنطق أو المقبول مثلا معاملة وافد سوري من أم كويتية، على تجاوزه الإشارة الحمراء، كما يتم التعامل مع تاجر خمور أو مخدرات، فهل من المنطق أن نقوم بتسفيره إلى بلده، ونحن ندرك ما يشهد من اضطرابات، وكأننا نودي به إلى التهلكة، فلا بأس من أن يعاقب على قدر الجريمة، وأن يقضي محكوميته في الحبس ومن ثم يعود إلى حياته الطبيعية، طالما أنه يملك إقامة صالحة في البلاد».