كشفت جولة لـ "الاقتصادية" عن تضاعف قيمة وثائق تأمين المركبات منذ مطلع العام الجديد من 3 إلى 6 في المائة من قيمة المركبة. وأظهرت الجولة تعمد بعض الشركات رفض التأمين على بعض أنواع السيارات الكورية والصينية لكثرة حوادثها، الأمر الذي اعتبرته اللجنة الوطنية للتأمين مخالفة صريحة للنظام. وبررت اللجنة الوطنية زيادة قيمة التأمين نتيجة لخسائر الشركات في 2013 حيث طلبت مؤسسة النقد من كل شركة الاستعانة بخبير اكتواري ليراجع عمليات التأمين، وتحديدا التأمين الصحي وتأمين السيارات. إلى ذلك قال عملاء وملاك مركبات، التقتهم "الاقتصادية" خلال جولتها أمس، إن شركات التأمين الكبيرة والمميزة بتقديم خدماتها للعملاء وبالسرعة المطلوبة، تتطلب أجورا أعلى من الشركات الأخرى، مطالبين بتوحيد أسعار بين الشركات العاملة في السوق. وقال بعضهم "بينما شركات التأمين الصغيرة التي تأخذ أجورا أقل مقارنة بخدماتها وتتأخر في صرف التعويضات، يتجه لها العملاء الراغبون في دفع أجور تأمين أقل". وقال لـ "الاقتصادية" عبد الكريم التميمي المدير التنفيذي لمجموعة "الحرفيون" إن التأمين الصحي ارتفع بنسبة بين 30 و40 في المائة مرجعا ذلك لخسائر الشركات وقال "هناك استغلال سيئ من قبل المؤمن لهم في التأمين الصحي فيكون هناك فرد واحد مريض في العائلة لكن تذهب كل أفراد الأسرة وتقوم بالكشف. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار التأمين علی السيارات، الذي ارتفع من 5 إلى 8 في المائة حسب كل شركة مبينا أنه يرجع إلى كثرة الحوادث. وشدد علی أن ما يحدث من المتعاملين انعكس علی القوائم المالية للشركات وأوقعها في خسائر بسبب تلك المطالبات، وأضاف "ارتفاع الأسعار ليس معيارا لذلك لأن في بعض الأوقات تكون قيمة السيارة منخفضة فلا يعود للسعر معنی". وتابع التميمي أيضا "لو كان شخص يملك سيارة بسعر منخفض يتراوح سعرها بين 30 إلى 40 ألف ريال فلا يشكل قسط تأمين بنسبة 11 أو 12 في المائة شيئا فلا بد من قسط أدنی علی السيارة". وذكر أن التأمين ضد الغير حاليا أصبح من 600 إلى 800 ريال "وهذا علی أقل تقدير ولا بد من زيادته ليغطی أضرار السيارة المؤمن عليها 2000 أو 2800 ريال علی التأمين الشامل كأقل تقدير حتی تغطي قيمة أضرار السيارة". وأضاف أن بعض شركات التأمين لا تقبل التأمين الشامل علی سيارات تجاوز عمرها عشر سنوات "لأن قيمتها ومستواها انتهی فلا تستطيع شركة التأمين التعويض عنها". وذكر أن هناك تعديلات في الاحتياطيات لشركات التأمين وأن نحو 20 شركة تأمين حققت خسائر من أصل 34 شركة. وحول رفع عدد من الشركات رأس أموالها وتأثيره في أدائها قال "لا شك أن رفع رأسمالها جيد لكن يحتاج لوقت لتظهر نتائجه وقد تمتد لفترة بين سنتين وأربع سنوات". وأضاف أن رفع رأس المال له هدف واحد وهو زيادة الملاءة المالية لشركة التأمين "لكن الزيادة من الممكن أن تواجه خسائر وهنا تصبح الحالة عكسية مثل كرة ثلج إذا لم يتم تداركها ورفعت الأسعار لن تستطيع مقاومة الخسائر التي تأتي من حوادث السيارات ومن التأمين الطبي". وقال متعامل في قطاع التأمين تحفظ علی ذكر اسمه إن خسائر الشركات كانت بسبب الحرب السعرية التي شهدها سوق التأمين موضحا أن السوق يشهد نموا متسارعا خاصة مع ارتفاع الوعي التأميني لدی المواطنين وارتفاع الطلب علی التأمين والحاجة لطرح منتجات وخدمات تأمينية جديدة. ولفت إلى أن تكرار تأخير شركات التأمين وإفصاحها عن قوائمها المالية وبطء إعلانها عما يحدث من تغيرات في الشركة يرجع إلى تخوف شركات التأمين من خسارة عملائها وعدم مقدرتها على استقطاب عملاء جدد بسبب نتائجها ورغبة منها في استقطاب أكبر عدد من المستفيدين. من جهته قال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود رئيس اللجنة الوطنية للتأمين إن زيادة قيمة التأمين نتيجة للخسائر الحاصلة في عام 2013، حيث طلبت مؤسسة النقد من كل شركة الاستعانة بخبير اكتواري لمراجعة عمليات التأمين، خاصة الصحي والسيارات. وقال أبو السعود إن شركات التأمين مطلوب منها نظاما الاستعانة بخبير اكتواري ويتم سنويا تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة ثم إلى مؤسسة النقد عن الحالة المالية، ويخرج الخبير الرياضيات بتوصية للتسعير على أن تلتزم الشركة بالسعر الذي يقدمه. وأضاف أن هذه أكبر مصدر للخسائر "وفي عام 2013 إذا استبعدنا عوائد الاستثمار التي كانت متواضعة فإن خسارة قطاع التأمين من عمليات التأمين 1700 مليون ريال". وذكر أن خبير التأمين إذا أوصى بأي زيادة فيجب الالتزام بها فورا، أما الشركات التي نتائجها جيدة ولم يطلب زيادة في السعر فتلتزم بذلك. وقال "عدد كبير من الشركات طبق زيادة في السعر في 2014، واتضح أن هناك نتائج إيجابية إلى الزيادة، وانتقل سوق التأمين من خسائر في عام 2013 إلى أرباح في 2014، ونتائج منتصف السنة كان السوق حقق أرباحا فوق 160 مليون ريال". وأكد أبو السعود أن أي شركة تأمين لا يحق لها رفض تأمين أي نوع من أنواع المركبات وقال "الدولة جعلت التأمين إلزاميا ويمكن أن تطلب الشركة سعرا أعلى في السيارات الأكثر عرضة للحوادث لكن لا يجوز مطلقا رفض تأمين أي سيارة وإجباري تقوم مؤسسة النقد بوقف الشركة". وعن ارتفاع التأمين ضد الغير في بعض الشركات من 400 إلى 900 ريال أجاب أن مؤسسة النقد لما حدثت الخسائر وعرفت أن مصدرها تأمين السيارات والصحي، طلبت من كل شركة الاستعانة بخبير اكتواري الذي يعتبر قراره ملزما للشركة. وأكد عدم وجود توجه لتوحيد أسعار التأمين في جميع الشركات، مبينا أن التسعير يعتمد على نتائج أعمال الشركة، مضيفا "هذا فيه عدل لأن إذا كانت الشركة حريصة ودقيقة في تطبيق أسس الاكتتاب واختارت الزبائن بدقة فلماذا تلزم بسعر عال، لأن شركة أخرى خاسرة؟".