أكد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على المتهم بإثارة الفتنة الطائفية والمواجهة المسلحة ضد رجال الأمن في العوامية بتقديم جوابه عن التهم بعد أن تأجلت محاكمته عدة مرات لانتظار رده عن التهم المنسوبة اليه، وإلا عُد المتهم ناكلاً عن الإجابة بناءا على المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث تؤكد المادتين بأنه في حال نكول المتهم عن الجواب يحق للقاضي النظر في أدلة المدعي العام. القاضي ألزمه تقديم جوابه الجلسة القادمة وإلا اعتبر ناكلاً وقدم المتهم رداً بسيطاً عن تهم المدعي العام ضده قائلاً بأن التهم الواردة في الدعوى غير صحيحة ومليئة بالكذب والتدليس وأنه مستعد لتقديم جواباً مفصلاً عن جميع التهم إذا منح الوقت الكافي, ليقرر بعدها رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة ليتسنى للمتهم تقديم جوابه التفصيلي. يذكر بأن المحاكمة تأجلت أربع مرات لانتظار رد المتهم الذي في كل مرة يخلق الحجج والأعذار لأجل التأجيل، غير أن قاضي المحكمة ألزمه هذه المرة بتقديم جوابه عن التهم المنسوبة اليه في الجلسة القادمة وإلا أعتبر ناكلاً عن الإجابة ليتم بعدها النظر في أدلة المدعي العام ضده.