أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، معايير اعتماد التمويلات الإضافية الموجهة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظات.<br/>وقالت الوزيرة في بيان لها اليوم السبت، إن هناك مجموعة من المعايير لاعتماد تلك التمويلات، أهمها أن تكون متواكبة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة، وأن تلبي حاجات عاجلة لخدمة المواطنين، إضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات قيد التنفيذ، بما يساعد في الانتهاء منها لتدخل الخدمة ويستفيد بها المواطنين.<br/>ولفتت السعيد إلى أن الوزارة تتبنى توجه التنمية المكانية بما يحتم احداث توزان في توزيع المخصصات العامة والاعتمادات الإضافية ويكفل تنمية متوازنة تقلل الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية المختلفة.<br/>