أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية، د. عبدالمحسن الحويلة، التزام جميع المدارس الخاصة العربية والأجنبية بتطبيق القرار الوزاري الخاص بعدم زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي 2016/2017 أكثر من 3 في المئة ومثلها للعام المقبل 2017/2018، مشددا على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة والحازمة تجاه أي مدرسة يثبت مخالفاتها للقرار الوزاري ابتداء من توجيه إنذار اليها، وصولا إلى وقف ترخيصها. وأشار الحويلة، في تصريح للصحافيين، الى أنه ليس من حق أي مدرسة إلزام الطلبة بشراء مذكرات منها وإنما عليها الالتزام بالكتب الدراسية التي يتم توريدها من إدارة التوريدات والمخازن التابعة لوزارة التربية، لافتا الى وجود قرار وزاري ينص على تحديد أسعار تلك الكتب. ضوابط للزي وبخصوص تحديد أسعار الزي المدرسي قال: «نحن بصدد وضع تصور وضوابط خاصة بالزي لأن اختيارها من قبل المدارس يعتمد على نوع القماش وغير ذلك، لافتا الى أن من شأن هذه الضوابط إلزام جميع المدارس بعدم رفع أسعار الملابس. وبين الحويلة أن وزارة التربية ممثلة بالإدارة العامة للتعليم الخاص تتلقى الشكاوى من المواطنين والمقيمين من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا، بخصوص أي تجاوزات كانت، كما أن أبواب المسؤولين في التعليم الخاص مفتوحة أمام الجميع. وكشف عن تلقيه شكوى عن مدرسة حديثة الإنشاء في منطقة الجهراء، وقد التقى مع أصحاب الشكوى وعددهم نحو 110 من أولياء الأمور الذين اعتقدوا أن الرسوم المحددة من تلك المدرسة لا تتناسب معهم، ومن ثم التقى صاحب المدرسة وأعضاء مجلس الأمناء فيها، لافتا الى طلبه من المدرسة بشكل ودي مراعاة ظروف أولياء الأمور وعدم تطبيق الرسوم المعتمدة عليهم. وذكر الحويلة أن هناك ترخيصين مختلفين لصاحب المدرسة نفسه، الأول قديم والثاني حديث، وتم انتقال بعض الطلبة الى المدرسة الحديثة التي تمتلك رسوما معتمدة من العام الدراسي الماضي، ولذلك بدأ صاحب المدرسة بالتدرج في تطبيق الرسوم المعتمدة، وهذا حق، مبينا حرص «التعليم الخاص» على مصلحة الطلبة وعدم إرهاق كاهل أولياء أمورهم بأعباء مالية إضافية.