تراجعت أسعار النفط أمس بعدما فقدت موجة صعود استمرت ثلاثة أيام زخمها وتتجه سوق الخام لتسجيل أسوأ أداء فصلي منذ 2015 وسط قلق المستثمرين من أن يقوض تنامي الإمدادات الأميركية تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» ودول منتجة خارجها. وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج «برنت» أكبر خسارة بين فئات الأصول العالمية هذا الربع وتكبدت العقود في آذار (مارس) أكبر خسائرها الشهرية منذ تموز (يوليو)، مع تنامي مخزونات الخام وأنشطة الحفر بالولايات المتحدة والذي يبطل أثر تخفيضات الإنتاج بمناطق أخرى في العالم. وانخفض «برنت» في العقود الآجلة اليوم 32 سنتاً إلى 52.64 دولار للبرميل. وخسرت العقود نحو سبعة في المئة منذ الربع السابق، وهي أكبر خسارة فصلية منذ أواخر 2015. ونزل الخام الأميركي في العقود الآجلة 20 سنتاً إلى 50.15 دولار للبرميل ويتجه لإنهاء الربع على تراجع نسبته 6.5 في المئة ليسجل أيضاً أكبر خسائره الفصلية منذ أواخر 2015. وكانت أسعار النفط اكتسبت زخماً في وقت سابق هذا الأسبوع بدعم من تنامي التوقعات بأن «أوبك» وروسيا، أحد كبار المنتجين خارج المنظمة، ستتفقان على تمديد اتفاق خفض الإنتاج سعياً لتعزيز الأسعار. وكانت «أوبك» وعدد من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الحالي بهدف تقليص تخمة المعروض العالمي وتعزيز الأسعار. وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني انخفضت سبعة في المئة على أساس سنوي في شباط لتصل إلى 230 ألفاً و297 برميلاً يومياً. وتتجه إمدادات الفيول أويل في الخليج نحو التقلص بعد إغلاق مصفاة الشعيبة الكويتية اليوم ما سيجبر مرافق البلاد على استيراد الوقود اعتباراً من العام المقبل وحتى تبدأ مصفاة الزور العمل في 2019. وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري لصحافيين في الكويت إن بلاده ستحتاج إلى استيراد الفيول أويل لتلبية احتياجات توليد الكهرباء لنحو عام. ولفت إلى أن الكويت تحتاج إلى 120 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 18 ألف طن يومياً، من الفيول أويل في الصيف و70 ألف برميل يومياً، أو ما يوازي عشرة آلاف طن يومياً، في الشتاء لتوليد الكهرباء. وبحسب تقديرات تجار فإن إغلاق مصفاة الشعيبة التي تبلغ طاقتها التكريرية 200 ألف برميل من النفط يومياً، وهي الأصغر بين ثلاث مصاف في البلاد، سيؤدي إلى هبوط الإمدادات الكويتية من الوقود الصناعي بنحو 250 ألف طن شهرياً. وقال تاجر في الفيول أويل اشترط عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام إن «الإغلاق لن يكون له تأثير كبير على الإمدادات الخليجية (من الفيول أويل) لكنه سيقلص إجمالي التدفقات في المنطقة». ونقلت وكالة «كونا» عن وزير النفط عصام المرزوق قوله إن بلاده ستحتاج أيضاً لاستيراد البنزين كي تعوض جزءاً من انخفاض الإنتاج المرتبط بمصفاة الشعيبة حتى تشغيل مصفاة الزور. ويمثل انخفاض إنتاج الكويت من الفيول أويل انعكاساً لاتجاه أوسع في الخليج حيث يركز أعضاء منظمة «أوبك» على تصدير المنتجات المكررة الأعلى قيمة بينما يستهلكون مزيداً من الفيول أويل لتوليد الكهرباء. وزاد الطلب في السعودية على الفيول أويل مع نمو قدرات توليد الكهرباء باستخدام الفيول أويل بينما تسارع إيران إلى تحديث مصافيها المتقادمة لزيادة إنتاج المنتجات الأعلى قيمة على حساب الفيول أويل. وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية الكويتية البالغة قيمتها 30 بليون دينار (100 بليون دولار) مشروع الوقود البيئي الذي سيحدث المصفاتين الأخريين القائمتين في الكويت مع التركيز على إنتاج منتجات أعلى قيمة مثل الديزل والكيروسين من أجل التصدير. وستنخفض طاقة مصفاة ميناء الأحمدي إلى 347 ألف برميل يومياً من 466 ألفاً فيما ستزيد طاقة مصفاة ميناء عبدالله إلى 454 ألف برميل يومياً من 270 ألفاً. وسيعوض إضافة وحدات جديدة لإنتاج منتجات أعلى قيمة انخفاض طاقة مصفاة الأحمدي بعد إغلاق إحدى وحداته لتقطير الخام. وقال المطيري إن مشروع الوقود البيئي سيبدأ العمليات بحلول منتصف 2018 يتبعه تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يومياً ومجمع للبتروكيماويات في 2019.   «موديز» تؤكد قوة الوضع المالي السعودي   نيويورك - رويترز - أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس، أن المركز المالي للسعودية لا يزال قوياً لكن الاعتماد الكبير على النفط يمثل تحدياً رئيساً على الصعيد الائتماني. وأضافت في بيان: «نتوقع أن يكون تطبيق خطط الإصلاح الطموحة والشاملة التي أعلنتها الحكومة السعودية زاخراً بالتحديات». وشدد البيان على «أن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس وجهة نظر موديز بأن الأخطار التي تحيط بتصنيف المملكة «متوازنة إلى حد كبير»، مضيفاً: «نتوقع انكماشاً بسيطاً للناتج المحلي الحقيقي للسعودية يبلغ 0.2 في المئة في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط. ونتوقع عجزاً في موازنة السعودية نسبته 10.5 في المئة من الناتج المحلي في 2017 على أن يتراجع إلى 9.2 في المئة في 2018». وفي الأمد المتوسط رجحت «موديز» أن تصبح مصادر إيرادات الحكومة السعودية متنوعة مع انخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 54 في المئة بحلول 2020. وأضافت أن تصنيف A1 والنظرة المستقبلية للسعودية مدعومان بقوة مركزها المالي واحتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز، بتكلفة إنتاج منخفضة وارتفاع مستويات السيولة الخارجية.