توضح صحيفة «المدينة» أن ما كان يقصده متحدث شركات التأمين عادل العيسى هو تطبيق خصومات التأمين الإلزامي على المركبات اليوم السبت من قبل الشركات المقدمة للخدمة لصالح من تخلو سجلاتهم من المطالبات بنسبة تتراوح ما بين 10-30% أو إبلاغ مؤسسة النقد بتعثر العمل عليه والتوقف عن البيع من تلقاء الشركات نفسها أو أن تتدخل مؤسسة النقد بإيقاف البيع فقط وليس الإغلاق كما ذكر في المادة المنشورة أمس بعنوان «شركات التأمين التي لم تلتزم بخصومات المركبات مهددة بالإغلاق».