كشفت البيانات الصحية أن 95 ألفا و320 ممارسا صحيا مسجل في سجلات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بينهم 3030 طبيبا عاما و704 أطباء استشاريين و377 أخصائيا، إضافة إلى 8 آلاف و962 ممرضا و2851 ممارسا صحيا في المهن المعاونة. وتشير الأرقام إلى ان 1836 طبيبا يعملون في المرافق الصحية الحكومية مقابل 2275 مسجلين في القطاع الخاص، فيما يعمل 103 اطباء اسنان في القطاع الحكومي مقابل 334 في المرافق الصحية الخاصة. وأوضحت السجلات الصحية أن 1228 صيدليا مسجل في الهيئة، بينهم 241 في القطاع الحكومي و987 في الخاص، إضافة إلى تسجيل 8 آلاف و962 ممرضا، منهم 5220 مسجلون في القطاع الحكومي مقابل 3365 في الخاص و176 قابلة قانونية في القطاع الحكومي مقابل 24 في الخاص، إضافة إلى 143 ممرضا مختصا في المرافق الصحية الحكومية و6 ممرضين في الخاص. وعلى صعيد متصل تلقى قسم تنظيم المهن الصحية 1995 طلب ترخيص جديدا لمزاولة المهنة العام الماضي، فيما تم تجديد رخصة 11 ألفا و126 رخصة وعقد 7 امتحانات للتراخيص. ومن جانب آخر بينت السجلات الصحية في الهيئة أن الطب الهندي تصدر قائمة مهن الطب البديل والتكميلي في مملكة البحرين حيث يوجد 12 مركزا مرخصا إضافة إلى 3 مراكز لمعالجة وتقويم العمود الفقري ومركز واحد للمعالجة الطبيعية و2 للعلاج التجانسي و3 لمعالجة وتقويم العظام و2 للطب التقليدي الصيني وواحد للعلاج بالحجامة وآخر للعلاج البيولوجي بالموجات الحركية الحيوية. يذكر أن قسم تنظيم المهن الصحية يعنى بإجراءات تسجيل وترخيص ممارسي المهن الصحية، حيث يعمل على التأكد من كفاءة الممارسين الصحيين من حيث المؤهلات العلمية والتدريب الحاصلين عليه لضمان حماية متلقي الخدمات الصحية في مملكة البحرين. وفي تصريح سابق قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، إنه تنفيذا للخطة الاستراتيجية للهيئة 2016-2020 وتحقيقا لهدف التأكد من تقديم خدمات صحية آمنة وموثوق بها ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية مع شركة داتافلو العالمية هذا الشهر تتحقق من صحة الوثائق التي تقدم للهيئة من قبل ممارسي المهن الصحية من مصادرها الأصلية قبل حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ليؤكد جدية مملكة البحرين في توحيد الإجراءات المتبعة مع سائر دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن شركة داتافلو هي الشركة المعتمدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي للتحقق من مصادر الوثائق.