1ـــ صدر قرار وزاري بإنشاء لجنة لتنظيم سوق العقار خلال الأسبوع الماضي، كان لذلك ردود فعل متباينة: أولاً: من حيث المبدأ، حيث إن لمناداة تنظيم السوق مطلب للجميع. ثانياً: عدم وجود من يمثل اتحاد وسطاء العقار، أو من يمارس العمل العقاري يومياً، أمر سلبي في مكونات اللجنة، لأن أقرب الناس لمعرفة مشاكل السوق العقاري هم من يمارسون العمل اليومي، مع احترامي لأعضاء اللجنة الحالية. أرجو من وزير التجارة خالد الروضان إعادة النظر في تكوين هذه اللجنة. 2 ــ إتمام صفقة بما يقارب الـ17 مليون دينار عبارة عن بيع شركة صناعية تملك مصنعا للخرسانة والرمل، تعطي مؤشرات إيجابية لحركة البناء المتوقعة داخل الدولة. 3 ــ نما إلى علمي إتمام صفقة بقيمة 15 أو 17 مليون دينار، عبارة عن بلوكات سكنية في منطقة جنوب السرة، بسعر للمتر يقارب الـ500 دينار. هذا يعطي دلالة على أمرين: اقتناع البائع بعدم وجود فرص حقيقية للارتفاع خلال الفترة القادمة، وثقة المشتري بقوة التداول بالعقار السكني مستقبلاً في ظل سعر مناسب بالصفقة. 4 ــ توجه عند الجهات التمويلية إلى تسييل عقارات استثمارية أو تجارية غير مدرة خلال الفترة القادمة، بسبب تأثير زيادة سعر الفائدة المتوقع خلال هذه السنة مرتين، مما يؤثر في فرص تسويقها بسعر مناسب. 5 ــ توجد مشكلة حالية في تسويق شقق التمليك، بعد ما كان سعر الشقة 60 م في حولي قبل 3 سنوات، يقارب الـ80 ألف دينار، أصبحت اليوم بحدود 60 ألف دينار! لعلّ السبب الرئيسي في ذلك وجود فرص خارجية عقارية لرؤوس الأموال الصغيرة، وعدم ملاءمة شروط بنك الائتمان للقرض الإسكاني للمساحة المذكورة. 6 ــ هناك توجه قادم لدراسة نسب البناء للعقارات الاستثمارية بالبلدية، من المعروف أن نسبة البناء الحالية %250 للعقار الاستثماري أقل من 3000 م، وهذه النسبة تمت زيادتها قبل 15 سنة تقريباً، بعد ما كانت %170، وهي خطوة جيدة من البلدية آنذاك. لكن هناك مفاهيم في السوق تغيّرت، وحاجات المستثمرين وأفكارهم متطورة، إذ تعجز نسبة البناء الحالية (%250) عن تحقيق ما يصبون إليه. وهناك زيادة في عدد السكان خلال السنوات الخمس، على الأقل بالنسبة للوافدين أكثر من %20. الرقم الحالي للوافدين أكثر من 3 ملايين أجنبي داخل الدولة. 7 ــ عدد غير المالكين للسكن الخاص في دول الخليج يتراوح بين %40 و%60. بالكويت كمثال عدد الطلبات الإسكانية يقارب الـ 100 ألف طلب. وإذا افترضنا أن عدد الأسرة 5 أشخاص، إذاً هناك 500 ألف مواطن من أصل مليون و300 ألف مواطن، أي ما يقارب الـ%34 ــ %35 لا يملكون منزلاً خاصاً حالياً. بينما في دول الخليج، يختلف عدد من لا يملك سكنا خاصا، وقد تتراوح بين %40 و%60. لكن الاختلاف أيضا بالقيم الإيجارية، التي يدفعها المواطنون في دول الخليج. 8 ــ استمرار الحكومة بالإنفاق الإنشائي على مشاريع ضخمة للجسور والخطوط السريعة ومحولات الكهرباء.. إلخ، خطوة جيدة للعمل على أمرين مهمين: أولاً: التوسع الحالي يقابل الزيادة في عدد السكان، الذي ارتفع إلى أكثر من 4 ملايين بين مواطن ووافد. ثانياً: توقف الدولة عن التوسع سبب ضمور الدورة الاقتصادية داخل البلد، مما يزيد من نسبة البطالة للمواطنين والوافدين وتباطؤ النمو بالأعمال التجارية. 9 ــ نجاح الاستثمار بالمدارس والعيادات الطبية داخل الدولة حالياً واضح في ظل عوامل مثل: سيولة متوفرة، وعدم وجود قروض ضاغطة، وأخيراً اختيار كادر إداري كفوء لمثل هذا الاستثمار. 10ــ وجود منتجات عقارية جديدة للتملك، مثل المحال والطوابق، عامل مشجع من باب تنوع الاستثمارات. 11ــ تباطؤ نمو واضح في عدد المطاعم والمقاهي، بعد ما زاد عددها على المئات. وفي الطريق افتتاح مجمعات ضخمة خلال السنتين المقبلتين، مثل مجمع العاصمة شارع عبدالعزيز الصقر حالياً (الشهداء سابقاً)، ومجمع الكوت، وتوسعة 360، وتوسعة الأفنيوز، فهل سيكون ركود قادم بالإيجارات في محال التجزئة؟ سليمان الدليجان aldilaijan@aldilaijan@hotmail.com