اتهمت المعارضة في فنزويلا الرئيس نيكولاس مادورو بالانقلاب على الدستور والسعي لإرساء ديكتاتورية بعدما قررت المحكمة العليا أن تنزع من البرلمان صلاحياته، وتتولى هي سن التشريعات. وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس الخميس إن مادورو نفذ انقلابا، وحث الجيش على الخروج عن صمته إزاء ما عده خرقا للدستور. وأضاف بورخيس أنه لا يمكن لمادورو أن يكون فوق الدستور، واعتبر أن الرئيس سحب السلطة من الشعب الفنزويلي. وفي الوقت نفسه دعا عدد من قادة المعارضة إلى التظاهر ضد قرار المحكمة بتولي مهام البرلمان. يذكر أن المعارضة الليبرالية تسيطر على البرلمان بعد فوزها عام 2015 بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية لأول مرة، وهي تسعى لإزاحة الرئيس، الذي يتهمها بدوره بالإعداد لانقلاب. وتقول المعارضة إن المحكمة العليا منحازة لمادورو. وصدر قرار المحكمة العليا في وقت متأخر الأربعاء، في حين شهد الخميس وقوع اشتباكات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها في محيط المحكمة بالعاصمة كاراكاس.  وفي بيان أصدره الخميس اتهم لويس ألماغرو الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية (تضم 34 دولة)، مادورو، بالانقلاب على الديمقراطية، في حين استدعت بيرو سفيرها لدى فنزويلا، ونددت بقرار المحكمة العليا.