تباينت ردود الفعل عقب تسليم بريطانيا طلباً رسمياً بشأن تفعيل خروجها من التكتل الأوروبي، فيما يستعد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، للإعلان اليوم الجمعة، من مالطا حيث الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، عن مجموعة من المقترحات بشأن مبادئ توجيهية للمفاوضات التي ستحدد المواقف والمبادئ العامة التي سيجري التفاوض بشأنها، وهي المقترحات التي ستعرض على قادة دول الاتحاد في قمة لمناقشة هذا الملف، نهاية أبريل (نيسان). ونوه رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، بأنه لا يمكن لبريطانيا التراجع أحادياً عن قرار الخروج من التكتل الأوروبي الموحد، على الرغم من أن هذا القرار اتخذته بمفردها، عبر استفتاء شعبي جرى في يونيو (حزيران) الماضي. وقال تاياني (إيطاليا)، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «القواعد الأوروبية واضحة: إذا قررت بريطانيا تغيير موقفها بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لا يمكنها فعل ذلك بمفردها؛ القرار على عاتق كل الدول الأعضاء، جميعها تقرر معاً»، فيما إذا كانت تقبل تراجع لندن عن قرار الانسحاب. وجاءت التصريحات عقب اجتماع ترأسه تاياني، بحضور رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، ومنهم البلجيكي غي فيرهوفستاد زعيم الليبراليين الذي سيمثل البرلمان الأوروبي في عملية التفاوض مع بريطانيا. من جهته، قال هندريك فوس، الباحث المتخصص في الشؤون الأوروبية بجامعة جنت البلجيكية، إن هناك حقيقة واحدة، هي أنه لا يوجد دبلوماسي واحد يؤمن بأن المفاوضات سوف تنتهي في غضون عامين، أي في مارس (آذار) 2019، لإنهاء علاقة استمرت 44 عاماً بين الجانبين. وأشار إلى وجود 20 ألف نوع من الروابط التي ترتب العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي «وإذا أرادوا إنهاء المفاوضات حول الخروج خلال الفترة المحددة، فإن ذلك يعني أنه يومياً لا بد من إنهاء 25 نوعاً من الروابط، وهذا غير ممكن». وقال النائب البريطاني سيد كمال، رئيس المجموعة الأوروبية للمحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي، إن تسليم بريطانيا رسالة لتفعيل المادة 50 من المعاهدة الدستورية يمثل يوماً مهماً لكل من لندن وبروكسل. وأضاف في تصريحات مكتوبة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، أنه يأمل في أن تتعامل كل الأطراف المعنية مع المفاوضات بهدوء، وبروح من التعاون، وبشكل بناء، متابعاً: «لا يجب أن ينظر إلى الأمر بمن سيفوز ومن سيخسر، لأن أي صفقة سيئة لطرف ستكون سيئة أيضاً للطرف الآخر، ولا بد أن يكون الهدف هو حماية التجارة والتعاون المستمر في المجالات الرئيسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك». وقال كمال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أيضاً فرصة ممتازة لإصلاح حقيقي للاتحاد، «ولا بد من العمل على اتحاد أكثر مرونة يخدم مصالح أعضائه ومواطنيه بشكل أفضل». وتعهد بأن تقود المجموعة الأوروبية للمحافظين والإصلاحيين التحرك من أجل التغيير، واختتم بالقول: «نتطلع إلى مستقبل مزدهر للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، كأصدقاء وحلفاء وشركاء تجاريين». ومن جانب آخر، قالت مصادر رسمية بلجيكية إن أعداداً كبيرة من البريطانيين المقيمين في بلجيكا قد تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية البلجيكية، عقب ظهور نتيجة التصويت البريطاني في 23 يونيو الماضي، التي أظهرت رغبة بريطانيا في الخروج من الاتحاد. ويعمل أغلبية هؤلاء البريطانيين في المؤسسات الأوروبية. وأضافت المصادر البلجيكية: «خلال الأيام الماضية، لاحظنا ارتفاعاً مفاجئاً في عدد الطلبات المقدمة من البريطانيين للحصول على الجنسية، ويعود ذلك للتصريحات المتناقضة للمسؤولين في لندن». وقالت ديلفين بورجوا، المسؤولة في بلدية إيكسل (وسط بروكسل): «نتفهم شعور هؤلاء بالخوف من فقدان وظائفهم بعد التصويت على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي». وكان 300 بريطاني قد تقدموا بطلب الحصول على الجنسية البلجيكية منذ الاستفتاء. ومن وجهة نظر كثير من المراقبين، يعتبر مصير نحو 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، ونحو 1.5 مليون مواطن بريطاني يعيشون في مختلف دول الاتحاد، معلقاً على نتائج مفاوضات الخروج التي ستبدأ قريباً بين بروكسل ولندن.