لندن - (أ ف ب): ما كادت عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ان تبدأ حتى اضطرت المملكة المتحدة أمس الخميس إلى التقليل من حجم أول جدال تسببت به، مؤكدة انها لا تربط مشاركتها في امن الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق اقتصادي مؤات. وفي رسالة الخروج التي وجهتها يوم الأربعاء إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وضعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي -على ما يبدو- استمرار التعاون على الصعيد الأمني في ميزان المفاوضات. وكتبت «فيما يواجه الأمن في أوروبا اليوم ضعفا لم يعرفه منذ نهاية الحرب الباردة، سيكون اضعاف تعاوننا من أجل رفاهية مواطنينا وحمايتهم خطأ مكلفا». ولم يستسغ غي فرهوفشتات، المرجع في البرلمان الأوروبي لمفاوضات بريكست، هذا التهديد المبطن. وهذا ما شددت عليه أيضا الصحف البريطانية على صدر صفحاتها الأولى. فقد عنونت «الجارديان»: «الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا: لا تقوموا بابتزازنا». وكتبت «التايمز»: «ماي تهدد ميثاق الاتحاد الأوروبي حول الإرهاب»، أما «صن» فكتبت بأسلوب اتسم بمزيد من الدرامية: «أموالكم أو حياتكم»، وأضافت في عنوان فرعي: «تاجروا معنا نساعدكم في التصدي للإرهاب». وحاول وزير بريكست ديفيد دافيس صباح أمس الخميس ان يلجم الجدال، فأكد ان كلام ماي «لم يكن تهديدا» بل «حجة للتوصل إلى اتفاق». وشدد على القول ان المملكة المتحدة لن تبقى في غياب اتفاق عضوا في الانتربول الذي يسهل تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة الوطنية. وحرصا منها على طمأنة حلفائها الأوروبيين حول النوايا البريطانية الحسنة، كتبت رئيسة الوزراء البريطانية الخميس مقالة نشرتها سبع صحف أوروبية وكررت فيها الأمور الأساسية في الرسالة الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة الإرادة البريطانية بالبقاء عنصرا فعالا وازنا في أوروبا. في هذه الأثناء، ستنشر لندن ابتداء من الخميس الكتاب الأبيض لمشروع قانون بعنوان «الإلغاء الكبير» من أجل إلغاء مادة من القانون تعود إلى عام 1972 وأتاحت دمج التشريع الأوروبي في القانون البريطاني. والهدف من مشروع القانون الجديد هو تحويل هذه التشريعات الأوروبية إلى قوانين محلية والاحتفاظ بالقوانين المفيدة منها مع إلغاء الباقي. ويفترض ان تتم هذه العملية على مراحل لتفادي قفزة في المجهول على صعيد القضاء، وخصوصا أن الأمر يتعلق بـ19 ألف قانون أوروبي مطبقة في بريطانيا. في الوقت نفسه، لن تكون مفاوضات الخروج مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اسهل. فقد أعلنت ماي انها تريد توقيع «شراكة وثيقة وخاصة تشمل تعاونا اقتصاديا وأمنيا». كما طالبت بأن تتم مفاوضات بريكست بالتوازي مع الاتفاق الجديد الذي سيربط بين بلادها والاتحاد الأوروبي. إلا ان المستشارة الألمانية انغيلا ميركل رفضت الطلب وشددت قبل كل شيء على «ضرورة توضيح كيفية فك» الروابط التي نسجت على مدى 44 عاما. في هذه الأثناء، يصوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة بحضور كامل الأعضاء في 5 أبريل في ستراسبورغ على نص مفاده «انه لا يمكن إبرام اتفاق حول العلاقات المقبلة إلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وإذا كانت ماي وبروكسل مستعدتين للتوصل إلى اتفاق سريع حول حقوق المهاجرين الأوروبيين، فإن فاتورة الخروج المقدرة بما بين 55 و60 مليار يورو، التي ستقدمها بروكسل إلى لندن، يمكن ان تشكل نقطة خلاف قوية. وقالت ماي مساء الأربعاء في مقابلة مع «بي بي سي» إنه «ليس هناك طلب رسمي»، مضيفة ان بلادها «ستحترم التزاماتها». إلا أن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند حذر في وقت سابق من ان لندن «لا تعترف بالمبالغ الهائلة أحيانا التي تم تداولها في بروكسل».