قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد ميلاد أن اللجنة أقرت وجود شبهة عدم دستورية في المقترح بقانون الذي يهدف لتعديل المادة 345 من قانون العقوبات، وخالفت اللجنة بذلك رأي المستشار القانوني للجنة والذي أشار إلى عدم وجود شبهة دستورية، فيما أكدت اللجنة وجود شبهة على الاقتراح لمخالفته لنص المادة 2 من دستور مملكة البحرين.وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس إلى الموضوعات المحالة للجنة لصفة غير أصلية، إذ قررت عدم وجود شبهة دستورية لأربع اتفاقيات دولية وتمت إحالتها للجنة المختصة والمتمثلة في مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م.