أبوظبي - سكاي نيوز عربية وجهت محكمة أميركية إلى موظفة في وزارة الخارجية اتهامات بالتقاعس عن الإبلاغ عن تواصلها مع ضباط في المخابرات الصينية قدموا لها هدايا مقابل معلومات دبلوماسية واقتصادية.<br/>ومثلت لكانداس كلايبورن (60 عاما)، أمام قاض مع محاميها ديفيد بوس، حيث وجه لها تهما بعرقلة العدالة والإدلاء بإفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي (FBI). وستظل كلايبورن قيد الإقامة الجبرية في المنزل حتى موعد جلسة أولية في 18 أبريل المقبل. وتقول الدعوى ضدها، إن كلايبورن تلقت عشرات الآلاف من الدولارات في صورة هدايا وتحويلات مالية من ضباط صينيين في 2011، مقابل معلومات عن السياسة الاقتصادية الأميركية المتعلقة بالصين وغيرها من الأمور الدبلوماسية. وقال الادعاء إن كلايبورن وشخصا متواطئا معها -لم يذكر اسمه في وثائق المحكمة- تلقيا أشياء من بينها آلة حياكة ونقودا ودفع رسوم التعليم في مدرسة للأزياء في الصين وإجازة مجانية في تايلاند. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إنه "عندما يشتبه في أن موظفا عموميا ارتكب سلوكا مشينا أو جرائم اتحادية محتملة تنتهك ثقة الجمهور، فإننا نحقق بشكل مستفيض في هذه الادعاءات." وأُعلن عن التهم الموجهة إلى كليبورن قبيل اجتماع مقرر يومي السادس والسابع من أبريل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن، وهما أكبر اقتصادين في العالم، توترات متصاعدة حول كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي وتايوان والتجارة. وعملت كلايبورن في وزارة الخارجية منذ عام 1999 وخلال هذه الفترة شغلت عدة وظائف في الخارج، بما في ذلك وظائف في السفارات والقنصليات الأميركية في العراق والسودان والصين. وقد تصل عقوبة كلايبورن إلى السجن عشرين عاما بحد أقصى بتهمة عرقلة سير العدالة، والسجن لخمس سنوات بتهمة الإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي.<br/>الصين الخارجية الأميركية الولايات المتحدة تجسس التجسس<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعرب الرئيس فلاديمير بوتين، الخميس، عن استعداده لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا استضافت فنلندا قمة للقطب الشمالي.<br/>وتحدث بوتن والرئيس الفنلندى ساولى نينيستو عن انفتاحهما على مثل هذا الاجتماع عندما تحدثا في منتدى للقطب الشمالي في مدينة أرخانجيلسك الروسية، الخميس. وردا على سؤال من مدير حوار، عما إذا كانت فنلندا مستعدة لاستضافة قمة لقادة دول القطب الشمالي التي تجمع بين بوتين وترامب للمرة الأولى، قال نينيستو، إنه سيكون من دواعي الشرف أن يفعل ذلك. وأجاب بوتن بالمثل، قائلا إنه سيكون سعيدا بالمشاركة فيها إذا عقد مثل هذا الاجتماع. ومن المقرر أن تتولى فنلندا القيادة الدورية في مجلس القطب الشمالي في مايو.<br/>الرئيس الروسي روسيا فلاديمير بوتن موسكو<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية كشفت مصادر ماليزية، الخميس، أن الشرطة أخطأت في تحديد جنسية كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا، الذي تعرض، قبل شهر، لعملية اغتيال في مطار كوالالمبو أدت إلى مقتله.<br/>ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، قالت إنها على علم بواقعة الاغتيال، أن الشرطة تصورت خطأ أن كيم جونج نام مواطن كوري جنوبي، وبناء على هذا الخطأ أخطرت سفارة سول أولا فور مقتله. لكن خطأ الشرطة هذا كانت له نتيجة إيجابية، وهي أنها مكنت سول من إبلاغ كوالالمبور على الفور بأن القتيل ربما يكون كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون. وقتل كيم عند الضحى في 13 فبراير الماضي، عندما قالت الشرطة الماليزية إن امرأتين مسحتا وجهه بغاز الأعصاب (في.إكس) السام جدا في مطار كوالالمبور الدولي. وقالت المصادر إنه عند فحص جواز سفر القتيل خلطت السلطات الماليزية بين "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية و"جمهورية كوريا" الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية. وتابعت المصادر أن السلطات الماليزية اتصلت بسفارة كوريا الجنوبية، وأرسلت صورا من وثائق عثر عليها مع القتيل. وبعد إدراك اللبس الذي حدث أبلغت البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية في كوالالمبور بالواقعة في اليوم نفسه. وقالت رويترز إن الشرطة الماليزية لم ترد على طلب التعليق على هذا الخلط، الذي يفسر، على الأرجح، سبب أسبقية نشر وسائل إعلام كوريا الجنوبية للخبر. وخلال 24 ساعة من مقتله، أبلغت مخابرات كوريا الجنوبية أعضاء البرلمان في سول بأن كيم جونج نام يعتقد أنه قتل. وتسرب الخبر بعد ذلك إلى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. وبعد بضع ساعات من نشر الخبر في كوريا الجنوبية، أكدت الشرطة الماليزية وفاة مواطن كوري شمالي في المطار دون أن تكشف عن هويته. جدير بالذكر أن مصادر من مخابرات كوريا الجنوبية والمخابرات الأميركية تقول إن كوريا الشمالية دبرت الهجوم، وهو ما تنفيه بيونغ يانغ. كما أن كوريا الشمالية لا تعترف حتى بأن القتيل هو كيم جونغ نام، وتواصل الإشارة إليه باسم كيم تشول، وهو الاسم المدون في جواز السفر الدبلوماسي، الذي كان كيم يحمله عندما قتل. وربما ما كان العالم ليعرف بمقتل كيم جونغ نام لو كانت الشرطة الماليزية قد أرسلت نسخة من جواز سفره مباشرة إلى سفارة كوريا الشمالية، وليس إلى سفارة كوريا الجنوبية. ويقول مسؤولون بالمخابرات الكورية الجنوبية إن كيم جونغ أون أصدر أوامر بتصفية أخيه غير الشقيق.<br/>كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كيم جون نام كيم جونج أون كيم جونغ إيل ماليزيا<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجن، إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لا يمكنها أن تسدي نصائح تخالف ما تفعله على أرض الواقع.<br/>وانتقدت ستورجن، ماي بسبب تصريحها، مؤخرا، بأن الوقت غير مناسب لإجراء استفتاء على انفصال اسكتلندا، مستغربة تناقض رئيسة الوزراء البريطانية، فهي تثني على البريكست معتبرة إياه تمرينا في تقرير المصير، لكنها تحرم الاسكتلنديين في الوقت نفسه من ذلك الحق. وحظيت فكرة إجراء ستفتاء جديد للانفصال عن بريطانيا، بموافقة البرلمان، مؤخرا، بعدما شرعت بريطانيا في تنفيذ آلية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. واعتبرت ستورجن، في مقال نشرته بصحيفة "غارديان"، لحظة تفعيل المعاهدة 50 لانسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي، يوما حزينا في تاريخ بريطانيا وأوروبا برمتها. وأضافت أنها تؤمن باستقلال الدول، بما في ذلك استقلال اسكتلندا، لكنها ترى في الوقت ذاته، أهمية للعمل المشترك على اعتبار أن ثمة تحديات يصعب القيام بها، دون تكتل. وأوردت أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني نهاية عصر شهد على سهولة في المبادلات وتنقل السلع والخدمات والأشخاص أنفسهم. ونبهت ستورجن إلى أن إغلاق الأبواب المفتوحة لأوروبا، بسبب البريكست، بعدما كان الناس يتنقلون بحرية ويعملون في الدول الأعضاء، سيكون بمثابة صدمة كبرى. وأوضحت أن البريكست سيكبد اقتصاد اسكتلندا لوحدها خسارة تفوق 13 مليار دولار، بحلول سنة 2030، كما أنه سيضيع على البلاد قرابة 80 ألف وظيفة خلال العقد المقبل. وشددت على أن مضار البريكست لا تقف عند الجوانب الاقتصادية، بل إن القرار "المتهور"، بحسب قولها، سيعرقل التعاون على أصعدة أخرى مثل الأمن والتغير المناخي. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي كان قضية مركزية في استفتاء اسكتلندا على الانفصال عن بريطانيا، سنة 2014، إذ كان التصويت الرافض للاستقلال، وقتئذ، بمثابة حرص على العضوية الأوروبية، وهو ما أضحى غير قائم، في يومنا هذا. وأشارت إلى أن الحكومة الاسكتلندية أعيد انتخابها، العام الماضي، على أساس أن تنظم استفتاء جديدا حول الاستقلال عن بريطانيا، في حال حصل تغيير لافت من قبيل خروج غير إرادي لاسكتلندا من الاتحاد الأوروبي جراء انسحاب بريطانيا. <br/>