أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن مشروع مصنع السيارات، الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء، لم يتم اعتماد أي أرض أو دعم حكومي له حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سبق أن حصل على ترخيص مبدئي من قبل الوزارة لعمل الدراسات.   وأشار إلى أن هذا الترخيص لا يخول الشركة جمع الأموال من الناس للمشروع، موضحَا أن هناك عددًا من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن، حيث ينطلق المصنع تحت مسمى مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات.   وذكر أن "التجارة" مهتمة جدًا بتطوير صناعة السيارات، وهذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق ومبكر مع الدولة، ممثلة بالجهات الراعية للصناعة؛ لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقييم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوافرة للمشاريع الصناعية.