طالب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وليد السويدان بتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي في وضع صيغة تكفل حق المواطن والعاملة المنزلية أو السائق الخاص حال استقدامه للاستفادة من قيمة التأمين المدفوعة ضمن عقد وتكاليف الاستقدام. ولفت إلى أن قيمة التأمين البالغة 350 ريالا في العام و700 في العامين غير مستفاد منها في المملكة، وليست مفعلة كونها دفعت لشركات في بلد العاملة أو العامل، متسائلاً في الوقت نفسه "ما الفائدة منها إذن؟". وأشار السويدان إلى أنه من الضروري إعادة النظر فيما يخص استقدام العمالة المنزلية سواء عاملة أو سائق، مؤكدا أن المسمى الصحيح لهم هو "عمالة منزلية مساعدة"، فليس صحيحا ما يحدث من اتكال واعتماد عليهم في كل شيء، ليصبحوا هم من يتسيد الموقف، فيعتمد عليهم الأولاد أو البنات حتى في إحضار كأس الماء. وحول تزايد أعداد المستقدمين للعاملات المنزليات والسائقين، في ظل توجه المرأة السعودية للعمل خارج المنزل، قال الخبير في شؤون الاستقدام ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني: "ليس الأمر بهذا التوجه، فالمرأة عملها ووظيفتها الأساسية هي خدمة البيت وتربية والأولاد والعناية بالزوج، وإذا كانت مضطرة وبحاجة فالأمر يختلف، فبعضهن يبحثن عن الوظيفة بهدف الخروج من المنزل فحسب، وبالتالي لابد من إعادة النظر في الاعتماد على العاملات أو السائقين، ورؤية الموقف بعين العقل وشكر النعمة، فنحن في بلد حظي بنعم كثيرة من الله، وهناك من يحسدنا على ذلك، وعلينا أن لا نبطر وأن نترك العمل بأيدينا، وهذا الحديث موجه للمرأة والرجل، وخاصة فئة الشباب والشابات". واختتم السويدان حديثه بقوله: "كيف استطاعت أمهاتنا إلى عهد قريب أن ينجزن شؤونهن بلا خادمات؟، حدث ذلك بمساعدة البنات والأخوات، وهذا الأمر ضروري لتحقيق مصالحنا، بدلا من أن تكون المظاهر هي المسيطرة على حياتنا".