أبوظبي - سكاي نيوز عربية أصدرت محكمة تركية، يوم الأربعاء، قرارا يأمر موقع الحجز الفندقي "بوكينغ دوت كوم" بوقف تقديم خدماته في تركيا بسبب "المنافسة غير المشروعة".<br/>وبموجب الحكم، لن يتمكن الموقع بعد الآن من تسويق فنادق ونزل في تركيا، وفق بيان لجمعية وكالات السفر التركية (تورساب). وفرضت سلطات المنافسة التركية، في وقت سابق، غرامة من 700 ألف دولار، على الموقع الذي أنشىء في هولندا في 1996 ويعد فرعا من مجموعة برايسلاين غروب منذ 2005 . وأوضح الأمين العام لتورسات شتين غورشون، لصحيفة "حرييت" أن الزبائن الذين حجزوا عبر الموقع لن يخسروا حجوزاتهم.<br/>حجوزات فنادق بوكينغ تركيا منافسة<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت "أمازون"، الشركة العالمية العملاقة للتجارة الإلكترونية توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على موقع "سوق دوت كوم" الخاص بالتجارة الإلكترونية في العالم العربي.<br/>ومع أن أمازون لم تحدد، في بيان، القيمة المالية لاستحواذها على "سوق. كوم" التي تتخذ من إمارة دبي مقرا لها، إلا إن تسريبات تفيد بأن قيمة الصفقة تصل إلى 650 مليون دولار مع العلم أن شركة "إعمار مولز"، التابعة لإعمار العقارية الإماراتية، قالت في وقت سابق إنها تقدمت بعرض قيمته 800 مليون دولار للاستحواذ على "سوق". وليست عملية استحواذ أمازون على سوق هي الأولى بين شركة أجنبية عملاقة وشركة عربية، فقد سبقها عدة عمليات استحواذ. ففي العام الماضي، استحوذت شركة "كورا" Quora الأميركية على منصة "بارليو" Parlio التي أطلقها الناشط المصري السابق وائل غنيم والمختصة بتشجيع الحوارات الهادفة حول المواضيع التي تهم العالم. أمازون وسوق 1 / 5 Previous Next وفي العام 2011، استحوذت شركة ياهو على موقع "مكتوب"، مقابل مبلغ لم يحدد لكن الشائعات أفادت بأن المبلغ وصل إلى 85 مليون دولار، في حين أفاد موقع "ويكيبيديا بأن قيمة الصفقة تصل إلى 164 مليون دولار. وفي العام 2009، استحوذت غوغل على شركة "آدموب"، وهو عبارة عن منصة إعلانية للهواتف الذكية، مقابل 750 مليون دولار، وقد أسسها شخص أميركي سوري يدعى عمر الحموي.<br/>إنفوغرافيك ياهو ياهو مكتوب غوغل إنترنت صفقات الاستحواذ استحواذ استحواذات تقنية سوق دوت كوم<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مجلس الوزراء وافق، الأربعاء، على ميزانية 2017-2018، التي زادت الدعم الاجتماعي بنسبة 40 في المئة.<br/>وأوضح الجارجي في مؤتمر صحفي أن العجز المستهدف في الميزانية الجديدة يبلغ 9.1 في المئة مع نمو بنسبة 4.6 في المئة. وذكر أن العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية 2016-2017 بين عشرة بالمئة و10.25 بالمئة. وقال الجارحي إن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 818 مليار جنيه مصري (45.17 مليار دولار) وحصيلة الضرائب 604 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة. ويبلغ حجم الدعم 340 مليار جنيه في الميزانية الجديدة منها 200 مليار دعما اجتماعيا بزيادة 40 بالمئة عن السنة المالية السابقة. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو. وأوضح الوزير أن فوائد الديون سترتفع إلى 380 مليار جنيه في الموازنة الجديدة من 304 مليارات حاليا. وقال الجارحي إن موازنة 2017-2018 موضوعة على أساس سعر صرف تقديري يبلغ 16 جنيها للدولار وسعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل. كما لفت إلى أن الحكومة ستعود إلى سوق الدين العالمية في أواخر 2017 أو أوائل 2018.<br/>تحرير سعر الجنيه مصر الاقتصاد المصري الميزانية الجديدة الدعم الاجتماعي<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت شركة "جيه.إل.إل" للاستشارات، إن استقرار سعر صرف الجنيه المصري يمثل "مؤشرا إيجابيا" لقطاع العقارات في البلاد.<br/>وأضافت في تقرير صدر الأربعاء: "عقب فترة من التقلبات، استقرت العملة حاليا عند حوالي 18.2 جنيه للدولار. هذا الاستقرار جذب تدفقات استثمارية أجنبية بدعم من زيادة التفاؤل بالاقتصاد". وأوضحت "جيه.إل.إل" أن قطاع العقارات شهد عدة تعديلات تعاقدية، خففت من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف النشاط على المشاركين في السوق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وأشارت الشركة إلى أن قطاع الفندقة والسياحة استفاد بشكل خاص من تحرير سعر الصرف، إذ صارت مصر وجهة أقل تكلفة للسياح الأجانب. وكانت مصر قد تخلت في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، في خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة. وفي قطاع العقارات السكنية، قالت جيه.إل.إل إن الطلب المحلي على الوحدات السكنية يظل قويا في الربع الأول من 2017، مضيفة أن شركات التطوير العقاري لا تستطيع تمرير كل الزيادة في تكاليف البناء إلى المستهلك النهائي، ومن ثم تقلصت هوامش الربح. وعن قطاع التجزئة، توقعت جيه.إل.إل أن يواصل متوسط الإيجارات انخفاضه على مدى الأشهر الستة المقبلة، قبل تعاف محتمل في 2018، "شريطة أن تتوافر سيولة كافية من العملة الأجنبية وأن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الحالية إلى تحسن المعنويات بحلول هذا التوقيت". أما في قطاع الفنادق فقد زادت معدلات الإشغال على أساس سنوي، لتصل إلى 69 بالمائة في عام حتى يناير 2017 "بفضل تسارع نشاط السياحة بدعم من جهود الحكومة الرامية لتحسين الأمن في المطارات وتطوير السياحة الوافدة من الدول العربية". <br/>مصر العقارات الجنيه المصري جي إل إل<br/>