أعرف أن لدينا حكومة واحدة ذات سلطة تنفيذية لكل الأمور العامة في البلاد، هذا ما أعرفه والله أعلم، وأتمنى أن تكون هذه المعرفة في مكانها، رغم أن هناك ما يشبه الحكومات التي تتلاعب بالمواطن والوافد كما تشاء، وكأنها صاحبة القرار ولا سلطة عليها من حماية المستهلك بوزارة التجارة ولا من وزارة الداخلية. وهي، أي هذه الحكومات، تشعر أنها ذات سيادة لا يحق لحكومة الكويت التدخل في أمورها، وما على صاحب الحاجة سوى القبول بكل ما تريد وتفعل، وإلا مع السلامة. مكاتب العمالة المنزلية، أو حكومات العمالة المنزلية، تزايدت عليها الشكاوى من ارتفاع الأسعار حتى وصلت إلى أكثر من 1500 دينار – يا بلاش – للخادمة بعد أن كانت لا تتعدى مئة وخمسين دينارا للخادمة السوبر، هذه الأسعار أصبحت تشكل عبئاً على العديد من الأسر الصغيرة ذات الدخل المتوسط والمحدود، وأصبح الأمر لا يمكن السكوت عنه، خاصة أن مثل هذه الأسعار صارت ترهق ميزانية الأسرة، حتى وصل الأمر بكثير من المواطنين إلى الاقتراض من أجل توفير المبلغ اللازم للخادمة، بأوامر من حكومات العمالة المنزلية، وسمعنا وقرأنا قبل أكثر من أربعة أشهر عن الولادة القيصرية لشركة العمالة المنزلية بالجريدة الرسمية، واستبشر الناس خيراً فيها، ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة لم نر شيئاً على الواقع ولا بالميدان، فلا وزارة التجارة أعطتنا الفرج وأراحتنا من أسعار حكومات العمالة المنزلية، ولا وزارة الداخلية تحركت لوضع حد لما يعانيه المواطن والوافد من نار أسعار الخدم التي أصبحت أكثر من سعر أرض في بلاد أخرى، ولا أدري ما سر هذا السكوت من وزارة التجارة ومعها وزارة الداخلية أمام ارتفاع هذه الأسعار التي لا يمكن لعاقل أن يصدقها إلا في الكويت، حيث توقع غير المتوقع ما دامت الرقابة غائبة والردع في عالم النسيان. مكاتب حكومات العمالة المنزلية يديرها آسيويون، كل حسب جنسيته، وصاحب الترخيص لا دور له سوى إيجارات آخر الشهر من كل مكتب في محل واحد، وهذه المكاتب هي من تفرض الأسعار وتحددها، ليس في سعر الاستقدام بل وحتى في معاش الخادمة، لأنها هي الآمرة الناهية كما تشعر، ما دامت الأجهزة المسؤولة في حكومة الكويت قد تركتهم يتلاعبون وكأن الأمر لا يعني حماية المستهلك بوزارة التجارة ولا إدارة العمالة بوزارة الداخلية. من يأمن العقوبة يفعل ما يشاء، ومن لا يجد صوتاً رادعا لتصرفاته يفرض على الآخرين ما يريد، وهذا ما هو حاصل من مكاتب العمالة التي أرهقت العباد في ارتفاع أسعارها، فهل تعلم وزارتا التجارة والداخلية بكل ذلك؟ أتمنى.. وإن كنت غير مقتنع بوجود رقابة على مكاتب العمالة. نغزة الشهر المبارك على الأبواب بإذن الله، والناس أصبحوا في خوف من وصول أسعار الخدم إلى أكثر من خمسة آلاف دينار، ما دامت رقابة حكومة الكويت تركت الأمور لآسيويين يفرضون كما يريدون من الأسعار.. يقال بالمثل: جلد ما هو بجلدك جره على الشوك.. طال عمرك. يوسف الشهاب