قررت المحكمة الإدارية في جدة أمس عدم إدانة صاحب مؤسسة خاصة بتهمة التجارة في السلع المقلدة والمخالفة لنظام الغش التجاري والتي تحذر من استيراد او بيع البضائع المقلدة. وفي التفاصيل أن التاجر أنكر التهم الموجهة إليه واضاف امام ناظر القضية، أنه درج على شراء وابرام عقود تركيب وتوريد من ثلاثة محال شهيرة بجدة. وأضاف صاحب المؤسسة أن بعض العملاء يختارون نوع البضاعة وبلد المنشأ وان ما تم ضبطه داخل محله التجاري من بضائع مغشوشة من قبل اعضاء لجنة الغش التجاري سبق وأن اشتراها من السوق المحلي وبفواتير صحيحة ولم يكن يعلم انها مغشوشة او غير مطابقة للمواصفات . واكد المتهم انه لم يسبق له ان قام بعملية استيراد او شراء بضائع مقلدة او مغشوشة ويحذر العاملين منها وخطورتها وكان يعتقد ان تلك البضاعة المشتراة من السوق المحلي أصلية، مؤكدا أنه سيطالب بتعويضه عما لحق به من ضرر. يذكر أن ناظر القضية بعد ان اطلع على كافة ما لديه من فواتير و مستندات توضح ما ادلى به المتهم فقررت اللجنة القضائية عدم ادانته بالتهم المسندة إليه في قرار مبدئي.