التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمس الثلاثاء، بمدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مانجستاب هايلي، في مكتبه بديوان عام الوزارة، لمناقشة ما تم تنفيذه في مشروع «تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر»، والمعوقات التي تواجه عملية التنفيذ وفقا للبروتوكول المبرم بين الجانبين، والذي ينتهى يونيو المقبل. كما ناقش الوزير و«هايلي»، الدعم الذي يقدمه البرنامج للمصريين العائدين من ليبيا، حيث سبق أن تكافل البرنامج بدفع تعويض لبعض المواطنين العائدين من ليبيا عقب الثورة الليبية في بعض المحافظات المصرية. وأكد سعفان، أن عمالة الأطفال من القضايا التي يجب مواجهتها خاصة في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع مشروع TVET لتدريب السيدات في هذه المحافظات على بعض الحرف اليدوية مثل صناعة النسيج والسجاد اليدوي وتوفير المعدات اللازمة لهم، لبدء مشروع صغير، فضلا عن تسويق منتجاتهم، مبديًا استعداد الوزارة لتبني فكرة المشروع بعد انتهاء مدته واستهداف محافظات أخرى بأفكار أخرى لتصنيع منتجات منزلية للسيدات. ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة توفر دخلا إضافيا للأسرة يغنيها عن عمالة الأطفال مما يجعل الأسرة حريصة على أن يستكمل أبنائها مراحل التعليم المختلفة، مشددا على ضرورة الإسراع في تحقيق إنجازات المشروع نظرًا لتأخر البدء في التنفيذ. ومن جانبه، قال «هايلي»، إن المشروع استفاد منه حتى الآن 95 ألف طفل تصرف لهم تغذية مدرسية، وحوالي 80 ألف أسرة تم توفير أغذية تصرف لهم شهرياً بشرط انتظام الطفل في الدراسة بمعدل لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، منوها بأنه بحلول يونيو 2017 سيصل إلى 110 آلاف طفل. وأوضح أن المشروع يستهدف 16 محافظة هي الجيزة، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح. وأضاف أن المشروع يهدف إلى زيادة نسب الالتحاق والقيد في المدارس المجتمعية المستهدفة لنحو 100 ألف طفل وخاصة الإناث منهم، كما يهدف الى دراسة دعم تقييم المدارس المستهدفة على مستوى المجتمع بهدف التعرف على دوافع اتجاه الأطفال للعمل، فضلًا عن دعم الإعداد النهائي للخطة القومية لمكافحة عمالة الأطفال في مصر وتفعيل تنفيذها من خلال فرص تعليمية ذات جودة عالية. كما يهدف المشروع إلى تحديد الأطفال العاملين لاستهداف سحبهم من سوق العمل أو الأطفال المعرضين لخطر دخول سوق العمل الخطر.