لوكسمبورج رويترز توعد الاتحاد الأوروبي روسيا أمس بمزيد من العقوبات بسبب تحركاتها في شرق أوكرانيا التي تقول بريطانيا إن موسكو تسعى لزعزعة استقراره. لكن بعض دول الاتحاد تقول إنه يجب إعطاء المساعي الدبلوماسية مزيداً من الوقت. وهيمنت أوكرانيا على محادثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد أن هددت كييف بعمل عسكري ضد الانفصاليين المؤيدين لروسيا الذين يحتلون مبان حكومية في شرق البلاد. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج لدى وصوله للاجتماع في لوكسمبورج إنه ما من شك في أن موسكو تقف خلف التحركات لزعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا. وقال للصحفيين «لا أعتقد أن هناك ذرة مصداقية لنفي تورط روسيا» مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي بحاجة الآن لمناقشة ضم مزيد من الأسماء لقائمة تحوي بالفعل 33 مسؤولاً من روسيا وأوكرانيا قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أموالهم وفرض قيود على سفرهم بسبب الأزمة في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتفق الآن على كيفية توسيع هذه القائمة. وقال «يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوضح لروسيا ما هي تداعيات أي تحركات يحتمل القيام بها مستقبلاً في شرق أوكرانيا.. أتوقع مؤشراً محدداً حتى يمكننا فرض عقوبات إذا اتخذت روسيا مزيداً من التحركات.» لكن حكومات أخرى التزمت جانب الحذر بشأن فرض العقوبات مما يسلط الضوء على مخاوف البعض في أوروبا من مناصبة روسيا العداء ولا سيما أنهم يحصلون منها على احتياجاتهم من الطاقة. وتعوّل هذه الحكومات على محادثات من المقرر أن تجرى في جنيف يوم الخميس. وقالت ألمانيا إن الاجتماع المقرر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد يساعد في تهدئة التوترات لكن خيار العقوبات سيظل مطروحاً على المائدة. وإلى جانب توسيع نطاق عمليات تجميد الأموال وفرض القيود على السفر يناقش الاتحاد الأوروبي احتمال اللجوء لإجراءات أشد مثل فرض قيود على التجارة والتعاملات المالية مع روسيا. ويقول هيج إنه ينبغي إعداد هذه الإجراءات على وجه السرعة. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن المحادثات التي ستجرى في جنيف يوم الخميس قد تصبح موعداً نهائياً لأي تحرك أوروبي إضافي. وقال «في الوقت الراهن لدينا اجتماع جنيف وسيكون فرصة (لروسيا) للبدء في نزع فتيل التوتر. إذا واصلوا التصعيد فأعتقد أن علينا أن نصعد.» وقال جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج إن العقوبات لن «تحل المشكلة». واتفق الوزراء على بعض الخطوات لمساعدة أوكرانيا في التغلب على أزمتها الاقتصادية المتفاقمة ووافقوا على حزمة اقتصادية من المزايا التجارية قيمتها نحو 500 مليون يورو (685 مليون دولار) تشمل رفع الرسوم الجمركية عن عدد من المنتجات الزراعية والمنسوجات وغيرها من الواردات. وأضيفت أسماء أربعة أوكرانيين لقائمة الأشخاص الذين يستهدفهم الاتحاد الأوروبي بالعقوبات وذلك بسبب التلاعب بأموال الدولة. وناقش الوزراء احتمال إرسال بعثة أوروبية لتدريب الشرطة ومسؤولين آخرين في جهات إنفاذ القانون في أوكرانيا للمساعدة في إرساء الاستقرار في البلاد. وطرح هذا الاقتراح من قبل بريطانيا والسويد وبولندا وحظي بدعم ألمانيا.