خالفت أمانة العاصمة المقدسة الأمر السامي القاضي بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان, حيث قامت الأمانة بتوزيع منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الملكي رقم (20563) وتاريخ 2/6/1434ه, القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات, وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان. قالت هذا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة", وزادت أن من ضمن ذلك منح أراضٍ لأقارب بعض المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم مثل السن وحداثة التقديم وفي ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحري, من وجود قرائن على وجود شبهة فساد إداري ومحاباة في أمانة العاصمة المقدسة، تتمثل في سوء الاستعمال الإداري, والعبث بالأوامر والتعليمات وعدم تنفيذها, واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية, وهذه الأفعال مجرمة بموجب الأنظمة, فقد أحالت الهيئة ملف الموضوع لجهات التحقيق لإجراء التحقيق فيها وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري.