حكومة لبنان تتجاوز خلافاتها وتصدر موازنة تاريخيةوضعت الحكومة اللبنانية خلافاتها السياسية جانبا لتتمكن من إقرار موازنة عامة للبلاد وصفت بالتاريخية، بعد تفاهمات معقدة بين المكونات السياسية، لكنها واجهت فورا انتقادات بسبب حزمة الضرائب الواسعة وتشكيك المحللين في قدرتها على جمع الإيرادات المتوقعة.العرب  [نُشر في 2017/03/29، العدد: 10586، ص(11)]بانتظار تفاصيل الضرائب الجديدة بيروت – انقسمت آراء المحللين اللبنانية حول أول موازنة تقرها الحكومة منذ 12 عاما، لكنها أجمعت على أنها حدث تاريخي، رغم عدم الكشف عن تفاصيلها. ونسبت وسائل إعلام عن وزير الإعلام ملحم الرياشي قوله إن “وزير المال علي حسن خليل سيعقد مؤتمرا صحافيا الخميس لعرض جميع التفاصيل والأرقام والعجز المتوقع بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري من القمة العربية”. لكن الموازنة الجديدة لن تصبح قانونا ساريا لحين موافقة البرلمان عليها. وقال الرياشي إنها “تتضمن خفضا في العجز وأن مجلس الوزراء وافق عليها بالإجماع”. ويرى محللون أن إقرار الموازنة ثمرة انتهاء الفراغ في السلطة الذي استمر عامين ونصف العام بعد انتخاب عون رئيسا للجمهورية في أكتوبر الماضي وتشكيل حكومة جديدة في ديسمبر برئاسة الحريري. وقال الحريري في بيان تم توزيعه بالبريد الإلكتروني إن مناقشات مجلس الوزراء التي جرت تضمنت خفضا كبيرا لمستوى العجز المستهدف.سعد الحريري: الموازنة الجديدة تضمنت خفضا كبيرا في مستوى العجز المستهدف وكشف وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن حجم الإنفاق سيبلغ نحو 16 مليار دولار وأن العجز المتوقع سيقارب 4.66 مليار دولار، أي أقل من عجز السنوات الماضية. وأكد أن هذه الموازنة هي أفضل ما تم التوصل إليه بعد بذل جهود حثيثة لإقرارها. وقال رئيس الوزراء السابق تمام سلام إن هذا الإنجاز يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعيد الانتظام إلى مالية الدولة، بعدما عانت البلاد سنوات طويلة من الآثار السلبية للسياسات المالية غير المستندة إلى قواعد إنفاق واضحة. وعبر عن أمله بأن تشكل الخطوة مدخلا جديا لمعالجة الاستحقاقات الأخرى مثل إقرار سلسلة الرتب والرواتب ووضع قانون جديد للانتخاب، وغيرها من الإنجازات التي ينتظرها اللبنانيون. وتدرس الحكومة أيضا مقترحات منفصلة لزيادة شرائح أجور القطاع العام في خطوة من المتوقع أن تكلف نحو 800 مليون دولار وفرض ضرائب جديدة. ويشكك المحللون في قدرة الموازنة على جمع الإيرادات المتوقعة من خلال حزمة الضرائب، لاعتبارات كثيرة منها انتشار الفساد والمحسوبية ووجود مكون سياسي مسلح قد يستخدم نفوذه في تهرب بعض الأطراف من الضرائب. واعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن الإقرار المبدئي للميزانية أمر جيد للانتظام المالي وخاصة خفض العجز، لكنه ينتظر الإقرار النهائي في مجلس النواب مع كل الشروط الدستورية اللازمة. وبلغ حجم الدين العام الإجمالي في نهاية نوفمبر الماضي نحو 74.5 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان. وأكد النائب نبيل دو فريج رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان أن لبنان يعتمد نفس الموازنة منذ عام 2005 حين كانت النفقات الجارية للدولة لا تتجاوز 6.6 مليار دولار، في حين أنها تبلغ اليوم نحو 16 مليار دولار. وقال النائب ياسين جابر إن تضخم أرقام الموازنة هو الذي أخر إقرارها وأن كل وزير كان يطالب بأكبر ما يمكن من المخصصات المالية لوزارته، لكن “علينا جميعا أن نأخذ في الاعتبار أن الوضع المالي الحالي لا يتحمل”. وأضاف أن هناك مبلغا لم يؤخذ في الاعتبار في مسودة الموازنة وهو ضرائب المصارف التي تم تعديلها لترتفع إيرادات الموازنة من تلك الضرائب بنحو 666 مليون دولار. وذكر أن ذلك المبلغ “أضيف إلى المداخيل فحققت بعض التوازن”.نقولا تويني: هذه الموازنة أفضل ما تمكنت الحكومة من التوصل إليه بعد جهود حثيثة وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية لإثنى عشر عاما بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. ويرى محللون أن من أسباب تأخير إقرار الميزانية حدوث تجاوزات مرتبطة بالمال العام، وبعض الاختلالات الاقتصادية والمالية ومحاولة بعض الأطراف السياسية التغطية عليها. وقال محمد شقير رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان إن الهدر في لبنان نتيجة الفساد يقدر بنحو 5 إلى 7 مليارات دولار سنويا. وأضاف أن الدولة تخسر على سبيل المثال من تهريب السجائر والتبغ حوالي 800 مليون دولار سنويا “أما سوق الهواتف النقالة فإن 90 بالمئة منها مهربة، وفي سوق الكمبيوتر 60 بالمئة… ولذلك على السياسيين أن يتفقوا على مكافحة الفساد قبل الحديث عن الضرائب”. وأكد شقير أنه “لا يجوز أن يدفع المواطن الضريبة دون أن يدفعها مواطن آخر وعلى الدولة أن تكون قادرة على جباية الضرائب من كل اللبنانيين دون استثناء”. ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ 2011 من تبعات الحرب في سوريا التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه، في ظل شلل اقتصادي وتراجع الاستثمار.