صوت البرلمان الاسكتلندي أمس الثلاثاء، لصالح السماح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن بالتقدم بطلب رسمي من الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال، عشية الإطلاق الرسمي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وصوت برلمان أدنبرة بغالبية 69 صوتا مقابل 59 صوتا لصالح هذه الخطوة، في تجاهل لطلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي اعتبرت أن هذه المسألة حُسمت في استفتاء جرى عام 2014، ورفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال. ومن المتوقع أن يجري الاستفتاء للاستقلال عن بريطانيا بين خريف 2018، وربيع 2019. ويأتي هذا التصويت من قبل نواب البرلمان الاسكتلندي عشية تفعيل المادة الخمسين من معاهدة ليشبونة لبدء آلية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن قد أعلنت أنه يحق للشعب الاسكتلندي الاختيار بين البريكسيت الذي قد يكون صعباً، وبين أن تصبح دولتهم مستقلة قادرة على رسم مسارها الخاص، وإقامة شراكة حقيقية، والتساوي بين هذه الجزر. ويحتاج إجراء الاستفتاء لموافقة البرلمان البريطاني، وحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وسيصعب عليهما سياسياً رفضه، إذ قالت ستورجن إنها تحظى بتفويض ديمقراطي لا يمكن إنكاره. ووفق المحللين السياسيين، فإن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الساعية للحفاظ على وحدة المملكة، قد تعرقل إجراء هذا الاستفتاء إلى ما بعد البريكسيت، فهي تواجه أزمة سياسية أخرى في أيرلندا الشمالية. وكان من المنتظر أن يصوت البرلمان الاسكتلندي على هذا الاستفتاء الأربعاء الماضي لكنه تأجل بسبب الاعتداء الذي وقع على البرلمان البريطاني في ويستمنستر. ويبدو تزامن الاستحقاقين منطقياً على ضوء ارتباط رغبة اسكتلندا في الانفصال عن باقي المملكة المتحدة، بعملية الخروج من الكتلة الأوروبية التي ستباشرها بريطانيا رسمياً اليوم الأربعاء. ولولا (بريكست) -الذي وافق عليه %52 من البريطانيين ولكن رفضه %62 من الاسكتلنديين- لما كانت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن طلبت تنظيم استفتاء جديد لتقرير المصير، بعد ثلاث سنوات فقط من التصويت الذي خسر فيه الاستقلاليون بنسبة %45 مقابل %55 لأنصار البقاء ضمن المملكة المتحدة. وكانت اسكتلندا قد أجرت استفتاء عام 2014 حول انفصالها عن المملكة، لكن النتيجة جاءت لصالح الرافضين للاستقلال. في غضون ذلك قالت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء، إنها لن تدخل في مفاوضات بشأن مقترح الحكومة الاسكتلندية لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال في أواخر 2018، أو مطلع 2019. جاء ذلك في تعقيب للحكومة على تصويت البرلمان الاسكتلندي في وقت سابق أمس على تأييد مسعى رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، لتنظيم استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا. وقالت الحكومة البريطانية: «سيكون من غير المنصف للشعب الاسكتلندي أن تطلب منه اتخاذ قرار حاسم، دون أن يكون لديه المعلومات الضرورية بشأن علاقتنا المستقبلية مع أوروبا، أو ما سيكون عليه شكل اسكتلندا بعد الاستقلال». وفي وقت سابق أمس أيد البرلمان الاسكتلندي مسعى ستيرجن لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي لبريطانيا، بينما تستعد لبدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأدى تصويت المملكة المتحدة العام الماضي للخروج من الاتحاد إلى توتر الروابط بين المناطق الأربع التي تتألف منها المملكة، لأن إنجلترا وويلز صوتتا لصالح الخروج، في حين صوتت اسكتلندا وأيرلندا الشمالية لصالح البقاء.;