دبي: سامي مسالمة كرَّم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مركز «تواصل لخدمات رجال الأعمال» بجائزة أفضل مركز تعهيد يقدم خدمات الدائرة للمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية خلال الربع الثالث من العام الماضي، وذلك حسب النتائج التي حققها المركز مقارنة مع مراكز التعهيد الأخرى من حيث المعاملات المنجزة ومتوسط زمن الانتظار، ونتائج المتسوق السري، والمعاملات المنجزة و غيرها من المعايير، ودقة المعلومات التي تقدم للمتعاملين، ومرافق المبنى.وقال طلال السويدي مدير أول مراكز التعهيد قطاع التسجيل والترخيص التجاري: «حقق المركز أرقاماً قياسية من حيث عدد المعاملات المنجزة، إذ بلغت 6574 معاملة في الربع الثالث من 2016، وبلغ متوسط زمن الانتظار 5 دقائق، فيما كان متوسط وقت إنجاز الخدمة 10 دقائق، وكانت نتائج المتسوق السري جيدة جداً، حيث بلغت 91%، فضلاً عن أسلوب تواصل الموظفين مع المتعاملين.أضاف: «وتم أيضاً تكريم أفضل موظف في مراكز الخدمة من مركز تواصل لخدمات رجال الأعمال وحقق 1280 نقطة بمجموع 638 معاملة تم إنجازها عن الإجراءات التالية الموافقة المبدئية، إصدار الرخصة، تجديد الرخصة، تعديل وإلغاء الرخصة، حجز الاسم التجاري، معاملات بدء الأعمال، التصاريح التجارية». أكد خالد المري مدير أول قسم التصاريح التجارية أهمية التصاريح التجارية ودورها في تنشيط دورة حياة المنتج مشيراً إلى أن الشركات التجارية تلجأ إلى ما يعرف بالنشاط الترويجي والذي يعني بأنه نشاط الاتصال التسويقي الذي يهدف إلى إخبار أو إقناع أو تذكير المستهلك بقبول أو بإعادة الشراء أو بالتوصية أو باستخدام منتج أو خدمة، أو فكرة، فعناصر المزيج الترويجي يمكن حصرها في: (الإعلان، البيع الشخصي، الإشهار والنشر، تنشيط المبيعات، العلاقات العامة، الأكشاك، حملات ترويجية، إعداد برامج العمل، المعارض التجارية، مؤتمرات، التصفية).وأشار المري إلى أن التصريح يساهم وبالتنسيق مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، في تنظيم الفعاليات الترويجية في الإمارة، ومن الممكن منح التصريح لأكثر من مره من خلال التنزيلات أو العروض الخاصة خلال السنة على ألا تستمر فترة التنزيلات في المرة الواحدة أكثر من 30 يوم، ومن الممكن، أن تمدد تصاريح التنزيلات والتصفية والعروض الخاصة فترة أسبوع واحد فقط، ويشترط أن تكون هناك فترة انتظار لا تقل عن أسبوعين بين كل تصريح وآخر، وكذلك فإن، تصاريح التنزيلات تكون النسب المئوية من 25 % إلى 75 % على البضائع.وأضاف: «الشركات تلجأ إلى التصاريح التجارية من أجل تنشيط دورة حياة المنتج والذي يمر بعدة مراحل منها مرحلة التطوير والتي تتسم بتكاليف عالية، تتضمن تكاليف التطوير والتجريب، والاختبار، ودراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد الخطط والاستراتيجيات التسويقية، ولا تتم في هذه المرحلة أية عملية بيع للمنتج، أي لا توجد عوائد، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التقديم والتي تشهد ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات، كما أن الشركة لا تحقق أرباحاً، وذلك للتكاليف الباهظة التي ترافق عملية إطلاق المنتج في الأسواق والإعلان عنه، وهنا تبدأ مرحلة التفكير في الحصول على التصاريح التجارية من أجل القيام بالحملات الترويجية، وبعدها تبدأ مرحلة النمو حيث يقوم المشترون الأوائل باقتناء السلعة، فتزداد المبيعات بشكل كبير، وتبدأ الشركة بتحقيق أرباح».