عدد كبير من نشطاء تويتر يطالبون بإعدام مُغتصب الطفلة ويعتبرون أن الإعدام قليل بحق مجرم مثله.العرب [نُشر في 2017/03/28، العدد: 10585، ص(19)]مطالب شعبية بإعدام مغتصب الطفلة الصغيرة القاهرة - مازالت قضية اغتصاب طفلة مصرية تبلغ من العمر عاما و8 أشهر على يد عاطل عن العمل يبلغ من العمر 35 عاما تلقي بظلالها على الشبكات الاجتماعية. عُرفت القضية إعلاميًا بـ”طفلة البامبرز”. وطالب عدد كبير من نشطاء تويتر بإعدام مُغتصب الطفلة ضمن هاشتاغ #إعدام_مغتصب_الرضيعة، معتبرين أن الإعدام قليل بحق مجرم مثله. وأعرب مغردون عن غضبهم تجاه الخبر منددين بحال البلد. وانتقد مغرد: bassemfadl@ #إعدام_مغتصب_الرضيعة مجتمعنا طفح به الكيل من أبشع صور الجرائم. واعتبر آخر HElafuony@ #إعدام_مغتصب_الرضيعة موافق بعد اثبات سلامته نفسيا ومعرفة الدوافع لعمل شاذ مثل هذا. وتساءل البعض عن “ما الذي أثاره في طفلة صغيرة ترتدي البامبرز ليتجرد من إنسانيته ويحاول الإعتداء عليها مما تسبب لها بنزيف حاد أُدخلت بسببه المستشفى وتم إجراء عملية لها ومازالت الطفلة تعاني من الصدمة. وكتبت مغردة: Hawa_Rhim@ ضروري #إعدام_مغتصب_الرضيعة أغرتك في إيه #رضيعة البامبرز يا عديم الإنسانية حسبنا الله تتعرض الآن الطفلة لعملية جراحية عاجلة. وأعادت هذه الحادثة البشعة الجدال الذي لا ينتهي عن أسباب التحرش بالفتيات حيث طرح أحدهم سؤالا عما أثار هذا المجرم في الطفلة ملابسها أم جسدها؟ وتساءلت مغردة: MayarElsharkawi@ أين الشيوخ الذين يقولون إن الاغتصاب والتحرش سببهما لباس البنات؟ لماذا لم يخرجوا ليعلقوا على حادثة اغتصاب الطفلة. #إعدام_مغتصب_الرضيعة. ورغم العقوبات الجنائية القاسية التي أقرها القانون المصري تجاه مرتكبي جريمة التحرش، إلا أن نسبة النساء اللاتي يتعرضن للتحرش في مصر لا تزال مرتفعة. كما يلقي المجتمع المصري باللوم على السيدات عند وقوع حوادث تحرش لهن. وكتبت مغردة في هذا السياق Booo30oo@ “لو كنت شايفني لحمة أنا شايفتك كلب” هذه العبارة تصلح شعار “حملة” ضد التحرش في مصر. وكان البرلمان المصري قام مؤخرًا بتشديد العقوبة على المتحرشين لتصل إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، لكن المشكلة تكمن في أن الناس في مصر لا يعتبرون التحرش اللفظي تحرشا جنسيا. وتؤكد داليا عبدالحميد، رئيس حقوق المرأة بالمبادرة المصرية للحقوق والحريات، على أن الإنجاز العظيم لا يكمن في سنّ القوانين بل في إزالة العار الذي قد يلحق بالسيدات عند الإبلاغ عن حالة تحرش، في حين ينجو الفاعل بجريمته دون عقاب.