شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أكدت دار الإفتاء على أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن يكفله له الدستور والقانون، شريطة أن يلتزم السلمية الكاملة، وألا يخرج عن إطارها، وألا يعطل مصالح البلاد والعباد. وشددت في نفس الوقت على أن حمل الأفراد للسلاح أيا كان نوعه حرام شرعا، ويوقع المسلم في إثم عظيم؛ لأنه مظنة للقتل وإهلاك الأنفس. وأشارت في بيان إلى ضرورة أن تلتزم الدولة، ممثلة في مؤسساتها المختصة، بحماية التظاهر السلمي، وأن تحافظ على سلامتهم وأرواحهم، كما يجب عليها في الوقت نفسه أن تتعامل مع المخربين الذين يقتنصون مثل تلك الأحداث لافتعال الفوضى والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين، على أن يكون ذلك وفق الدستور والقانون. كما أكدت دار الإفتاء مسؤولية الدولة وكل الأطراف السياسية عن وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن، والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم، لافتة إلى أن العنف ليس طريقا لحل المشكلات كما هو ثابت بالتجربة، وإنما ينبغي اللجوء إلى الحوار في كل الأحوال.