تقدم وزير الدفاع المصري السابق المشير عبدالفتاح السيسي أمس، بأكثر من 200 ألف توكيل إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، ليكون بذلك أول مرشح يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن "اللجنة تسلمت أوراق الترشح الخاصة بالسيسي من وكيله المحامي محمد بهاء الدين أبوشقة"، موضحاً أنه لا توجد مخالفة قانونية في حضور وكيل عن المرشح لتقديم أوراقه نيابة عنه، حيث إن القانون يتيح ذلك. في غضون ذلك، أكد نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الاتحاد الأوروبي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد خطوة مهمة في مجال تطوير علاقات مصر مع أوروبا. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس "الحكومة المصرية ستوقع اليوم اتفاقاً مع الجامعة العربية لكي تراقب الانتخابات الرئاسية، على غرار ما تم مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب منظمات دولية أخرى، ومذكرة التفاهم تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من مراحل مسار خارطة الطريق، وكذلك التزام الحكومة بتنظيم الانتخابات في إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة، وأتوقع أن تلي هذا التوقيع مشاركات أخرى من قبل الاتحاد الأفريقي والكوميسا وباقي المنظمات الدولية الحريصة على المشاركة". في غضون ذلك، بدأت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان استعداداتها لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تقدم عدد منها بطلبات المراقبة للجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى عقد دورات تنشيطية للمراقبين لتدريبهم على قانون الانتخابات الجديد. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "المجلس يستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة على 3 محاور رئيسة، المحور الأول هو أن المجلس يرسل للمنظمات الحقوقية التي ستراقب الانتخابات ويعلمها بأنه على استعداد لتدريب مراقبيها على عمليات المتابعة والرصد والتوثيق، والثاني تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين والمراقبين من كل المنظمات الحقوقية، والثالث مراقبة المجلس للانتخابات من خلال استخراج تصاريح المراقبة لأعضاء وباحثي المجلس لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولدينا 120 باحثا جميعهم مدربون، سيتم توزيعهم على خمس محافظات وهى بني سويف والوادي الجديد وكفر الشيخ والدقهلية والأقصر". بدورها، قالت المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية داليا زيادة "المركز تقدم بالفعل للجنة العليا للانتخابات بطلب للسماح لحوالى 3500 مراقب بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمركز يعد استطلاع رأي عن المرشح الأكثر حظا، فضلاً عن عقد لقاءات تنشيطية للمراقبين في كل انتخابات أو استفتاءات يراقبها، وسندفع بمراقبينا في كل المحافظات، باستثناء محافظتي شمال وجنوب سيناء". من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية لجلسة 19 أبريل الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية. بدورها، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة "أنصار بيت المقدس" منظمة إرهابية وحظر جميع أنشطتها، لقيام عناصرها بأعمال إرهابية استهدفت رجال الشرطة والجيش والتحريض على أعمال العنف.