قالت الشرطة اليوم (الاثنين) إن الادعاء السويسري يحقق في ما إذا كانت لافتة ظهرت في احتجاج في برن تدعو لقتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمثل انتهاكاً لقوانين مكافحة التحريض على العنف. وحمل أشخاص شاركوا في احتجاج أول من أمس على خطط لتوسيع نطاق سلطات أردوغان لافتة كتب عليها: «اقتلوا أردوغان بسلاحه» وتحمل صورة لمسدس مصوب إلى رأسه. واستدعت وزارة الخارجية التركية ديبلوماسيين سويسريين في أنقرة وطلبت اتخاذ إجراء قانوني ضد المشاركين في الاحتجاج الذي اجتذب الآلاف، بمن فيهم أكراد. واحتج أردوغان قائلاً إن «إن سويسرا تجاوزت حتى ذلك الحد»، مضيفاً: «فأحزابها اليسارية والإرهابيون (...) اجتمعوا وخرجوا في مسيرة. وفي البرلمان السويسري علقوا صورتي بمسدس مصوب على رأسي. والبرلمان السويسري ظل صامتاً أمام ذلك». وذكر الناطق باسم شرطة برن، دومينيك يجي، أن الادعاء سيحدد ما إذا كانت القوانين السويسرية انتهكت برفع هذه اللافتة التي لم تصادرها الشرطة في الموقع، مضيفاً «الشرطة لم تتدخل في المظاهرات». وقالت وزارة الخارجية التركية إن التظاهرة نظمها حزب «العمال الكردستاني» الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية لكن سويسرا لا تعتبره كذلك. وضمت رسالة بالبريد الالكتروني للإعلان عن تظاهرات قائمة بالجماعات الداعمة لها ومنها «الحزب الديموقراطي الاشتراكي» ثاني أكبر حزب سياسي في سويسرا و«الرابطة الثقافية السويسرية التركية الكردية» لكنها لم تضم «حزب العمال الكردستاني». ونأى ناطق باسم «الحزب الديموقراطي الاشتراكي» بالحزب عن اللافتة قائلاً إن جماعة لا صلة لها بالمنظمين هي التي رفعتها. وانخرطت تركيا في حرب كلامية مع قوى أوروبية أوقفت جهود تركيا لحشد التأييد على أراضيها لإقناع الأتراك المغتربين بالتصويت لمصلحة زيادة سلطات أردوغان في استفتاء نيسان (أبريل) المقبل. وأشار وزير الخارجية السويسري إلى نظيره التركي الأسبوع الماضي أن برن ستحقق في أي أعمال تجسس غير مشروعة تقوم بها أنقرة ضد الأتراك المغتربين قبل الاستفتاء. وتضم كل ألمانيا وهولندا جالية تركية كبيرة لها الحق في التصويت في الاستفتاء وقالتا إن قرار حظر الاحتشادات اتخذ لاعتبارات أمنية ولم تكن له دوافع سياسية. وكان أردوغان اتهم ألمانيا وهولندا باتباع أساليب تشبه ممارسات النازي لمنعهما لقاءات جماهيرية لدعم مقترحات بتوسيع نطاق سلطاته ستطرح في الاستفتاء.