برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة إبطال قوانين ومراسيم بسبب عدم الدستورية، ومازالت المشكلة قائمة، فهنالك من تقدم إلى القضاء حاليا للفصل في دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد. لقد أدت مخالفة الدستور إلى إبطال مجلس الأمة المنتخب في عام 2012، حيث قضت المحكمة الدستورية بإبطال حل مجلس الأمة المنتخب في عام 2009، استنادا إلى أن طلب الحل صدر من حكومة مستقيلة وما تبعه من إبطال إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس 2012 والذي تم إبطاله ليسترد مجلس الأمة المنحل شرعيته ثم يتم حله ثانية بمرسوم آخر. وهنالك أمثلة أخرى تتعلق بالحكم بعدم دستورية بعض القوانين لا يتسع المجال إلى ذكرها. وليعذرني أهل القانون، فأنا أكتب هذه المقالة كمواطن مهتم بالشأن العام، فلست صاحب اختصاص، والسؤال الذي يطرح هو: كيف تحدث هذه الثغرات الدستورية في القوانين والمراسيم مع وجود أجهزة قانونية متعددة لدى الدولة مهمتها فحص ومراجعة القوانين والتأكد من عدم وجود ثغرات تؤدي إلى عدم دستوريتها؟ إن هذه الأجهزة يمكنها فحص أي ثغرات دستورية، ولكن الذي يحتمل حدوثه أن بعض القوانين والمراسيم ربما تصدر من دون المرور على هذه الأجهزة، مما يفتح المجال للطعن فيها، وهذا يؤدي إلى التعثر في عمل مؤسسات الدولة، ومنها مجلس الأمة. أما إذا كانت القوانين والمراسيم قد تم فحصها من قبل تلك الأجهزة، ومع ذلك تم إبطالها، فهنا تتحمل المسؤولية هذه الأجهزة. ومن أجل تلافي ما حدث في السابق من تكرار إبطال للقوانين والمراسيم، هنالك حاجة إلى مراجعة إجراءات إصدارها للتأكد من أن المراجعة الدستورية موجودة ضمن هذه الإجراءات، وإذا لم تكن موجودة فيجب إضافتها كخطوة ضرورية ضمن إجراءات إصدار هذه القوانين والمراسيم. وإذا لم تكن الإجراءات مكتوبة وموثقة فيجب أن يتم ذلك بحيث لا يصدر أي قانون أو مرسوم إلا بعد مروره بهذه الإجراءات، على أن يصدر ما يفيد من الجهة القانونية المختصة بأن مشروع القانون لا يتضمن أي ثغرات دستورية. وعلى الرغم من أن فحص القوانين دستوريا قد لا يضمن دستوريتها في جميع الحالات، لأن المحكمة الدستورية قد تنظر إلى جوانب في القوانين قد لا تهتم بها الدوائر القانونية المختصة، فإن هذا الفحص يمكن أن يرصد مخالفة بعض أحكام الدستور الواضحة بالنسبة للقانونيين المتخصصين. وحيث إن دولة الكويت ليس فيها مجلس دولة، والذي يكون ضمن مهامه مراجعة التشريعات للتأكد من سلامتها دستوريا واتساقها ضمن المنظومة القانونية للدولة، فإن هذه المهمة يمكن أن تتولاها الدوائر القانونية المختصة، وبالله التوفيق. د. خالد محمد بودي