كشفت وزارة العمل في دراسة حديثة أعلنت بعض نتائجها خلال إنعقاد ورشة عمل متخصصة عقدتها بالرياض أمس بمشاركةِ ممثلي 25 مُنشأة خاصة في مختلف الأنشطةِ الاقتصادية، أن اقتصاد المملكة يعاني من تدّني مستوى إنتاجية القطاعات غير النفطية، مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وشهدت الإنتاجية في المملكة على مدى العقد الماضي معدّلات نمو منخفضة، في الوقت الذي جاءت فيه معدلات نمو الإنتاجية في البلدان النامية مثل الهند والصين أكثر من ضعف معدل النمو في المملكة. وأوضحت الدراسة التي أجرتها الوزارة حول إنتاجية موظفي القطاع الخاص بهدف استكشاف طُرق جديدة لدعم الشركات في تعزيز الإنتاجية مع التركيزِ على رفع أعداد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص أن النتائج الأولية للدراسة التي لا تزال قيد الاجراء أظهرت أن الوضع الحالي للإنتاجية ينذر بالخطر ويدعو إلى ضرورةِ التدخل والِبدء بتركيز الجهود لتحسين إنتاجية العمالة. وبحسب الدراسة جاءت الزيادة في معدّلات النمو الاقتصادي نتيجة لزيادة معدلات التوظيف بالدرجة الأولى ولم تأتِ لتعبّر عن مجموع أرباح الإنتاجية، مما يعني أن الزيادة في الإنتاج التي شهدتها المملكة في السنوات الماضية، تأتي في المقام الأول نتيجة الزيادة في عدد العاملين، وعند المقارنة مع بلدان أخرى فإن غالبية النمو في الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة يأتي من الزيادة في الإنتاجية. وقالت إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة ترى الدراسة أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يحتل مراكز متدنية في المؤشرات المتعلقة باتباع أفضل الممارسات عند المقارنة بالولايات المتحدة على سبيل المثال، معتبرة أنّ معدّلات النمو الحالية في اقتصاد المملكة ليست كافية لسدّ هذه الفجوة الكبيرة في السنوات المقبلة.