×
محافظة المنطقة الشرقية

شراكة سعودية ماليزية تزيح الستار عن مصنع شاهد للسيارات

صورة الخبر

كشفت جولة ميدانية لـ «عكاظ» في أنحاء متفرقة في محافظة جدة عن وجود تفاوت في أسعار الدقيق المدعوم من قبل الدولة بالرغم من أن التعليمات الصادرة والرسمية بشأن كل السلع المدعومة تفترض توحيد الأسعار دون فرض أي زيادات. وحاول بعض أصحاب المحلات التي تبيع الدقيق التقليل من شأن هذه المسألة كون الفروقات بأجزاء الريال، إذ تتراوح الأسعار ما بين 2.15 ريال إلى 3 ريالات في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون التسعيرة في مستوى لا يزيد عن 2.15 ريال بحسب السعر الأدنى المسجل في الكثير من مناطق المملكة. وحول هذا الإجراء أكد مصدر رسمي في وزارة التجارة والصناعة على أن كل سلعة مدعومة من الدولة تسعر بقيمة معينة لا يجب تجاوزها؛ باعتبار أن القيمة التي تباع إلى المستهلك قد أخذ بعين الاعتبار فيها الهوامش الربحية، مستشهدا ببعض السلع كالإسمنت مثلا. وأشار إلى أن الوزارة بحسب علمه لم تتلق بلاغات بهذا الخصوص. وقال: لو وردت إلى الوزارة شكاوى من هذا النوع لكان التحرك فوريا وسريعا لأن من يثبت عليه تغيير سعر السلعة المدعومة؛ فإنه سيكون معرضا للإجراءات النظامية المنصوص عليها التي قد تصل إلى حد فرض غرامات مالية إلى جانب التشهير. وعن ما يتردد عن وجود نقص أو ندرة في بعض السلع داخل السوق، قال: بالنسبة للسلع الاستهلاكية الرئيسية فيستحيل وجود كميات قليلة لأن أجهزة الوزارة المختصة تتابع عن كثب المخزون وفقا لتقارير الواردات وموجودات السوق، والرصد والمتابعة يصبح في أعلى حالاته عند موسمي شهر رمضان المبارك، والحج لذلك لا يمكن أن تدخل المملكة في أزمة نقص ما لم يكن هناك تلاعب في داخل السوق، ومثل هذه التلاعبات ترصد ويعاقب مرتكبوها. وكشفت الجولة عن وجود تباين في أسعار السلع لأسباب متفاوتة يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الإيجارات في بعض المواقع بين شمال المحافظة وجنوبها، واختلاف وتعدد الموردين الذين تتفاوت هوامشهم الربحية إلا أن تباينات الأسعار في عمومها لا تزيد عن الثمانية ريالات بحسب ما تم رصده. أسعار الأرز رصدت الجولة وجود تباين في أسعار الأرز أبو بنت الذي يزن 5 كيلو جرامات من 27 ريالا وتصل إلى حوالى 33 ريالا. أما الذي يزن 10 كيلو جرامات، فإن أسعاره تبدأ من 48 ريالا إلى 56 ريالا. في حين وصل أعلى سعر لأرز الوليمة وزن 5 كيلو جرامات في بعض المواقع إلى 47 ريالا. أما وزن الـ 10 كيلو جرامات فكان أعلى سعر مسجل عند مستوى 86 ريالا، بينما كان أعلى سعر لوزن الأربعين كيلو جراما في حدود 305 ريالات. وعلى صعيد أرز الشعلان وصل أعلى سعر لوزن الـ 5 كيلو جرامات إلى 43 ريالا ولوزن الـ 10 كيلو جرامات إلى 80 ريالا، وكان أرز أبو كأس في نفس المستوى تقريبا إذ وصل أعلى سعر لوزن الخمسة كيلو جرامات إلى 41 ريالا، وسعر العشرة كيلو جرامات بلغ 79 ريالا. تباين في السكر وكان سعر السكر متباينا بشكل كبير بين الكثير من المواقع، وبلغ أعلى سعر مسجل في الجولة لأوزانه الثلاثة 2 كيلو جرام، و5 كيلو جرامات، و10 كيلو جرامات 8 ريالات، و19 ريالا، و33 ريالا على الترتيب، بينما شهد أحد المواقع انخفاضا كبيرا في سعر السكر لوزن 10 كيلو جرامات لتصل قيمته بـ 25 ريالا - أي أقل من سعر السوق بحوالى 8 ريالات، وبسؤال مسؤول الموقع عن سبب الانخفاض اكتفى بقوله: إن هذه التسعيرة هي التي تم اعتمادها من قبل القائمين على المحل. فارق طفيف وشهدت أسعار الحليب المجفف تقاربا فيما بين المنتجات، وكان الملاحظ أن فارق الأسعار لم يتجاوز الـ 3 ريالات بين العبوات المطروحة للبيع، فأسعار الحليب الذي يزن 400 جرام يتراوح ما بين 14 ريالا إلى 20 ريالا. أما وزن 900 جرام فيتراوح ما بين 30 ريالا إلى 38 ريالا، وتراوح سعر الحليب وزن 1800 جرام ما بين 50 ريالا إلى 63 ريالا. الدواجن شهدت أسعار الدواجن حالة شبه مستقرة بين الكثير من المحلات والمواقع سواء الكبيرة منها أو الصغيرة بسبب انخفاض أسعار المستورد منه، واستقرار أسعار المنتج المحلي، وتراوحت الأسعار ما بين 11 ريالا إلى 15 ريالا بحسب نوع الشركة للدجاج ذي وزن الألف غرام الأكثر طلبا من قبل المستهلكين وأصحاب المطاعم. فارق 8 ريالات في المقابل شهدت زيوت الطهي النباتية تفاوتا واضحا في الأسعار المسجلة وصل بعضها إلى 8 ريالات للعبوات سعة 1.8 لتر التي تراوحت قيمتها ما بين 15 ريالا إلى 23 ريالا؛ إلا أن هذه الأسعار المتفاوتة كان سببها يعود إلى اختلاف نوع المنتجات. ارتفاع 5% تفاوتت أسعار الشاهي بشكل ملفت للنظر فالعبوات التي تباع فيها 100 كيس من المنتج تختلف أسعارها ما بين 11 ريالا وتصل 16 ريالا، في الوقت الذي يؤكد فيه عدد من العاملين على أكشاك المواقع السياحية بأن أسعار الجملة لعبوات الشاي قد ارتفعت منذ 3 أشهر بنسبة وصلت إلى 5 في المئة. وذكروا أن هذه النسبة يمكن السيطرة عليها دون رفع الأسعار لكنهم شددوا على أن أي زيادة أخرى قد تسهم بشكل مباشر في رفع سعر الشاي بنسبة لن تقل عن 5 في المئة من القيمة المتعامل بها حاليا.