قالت مصادر إن وزارة المالية حددت إجراءات الصرف لإصلاح المركبات الحكومية على حساب شركات التأمين، حيث اشتملت الإجراءات على إعداد بطاقة معلومات شاملة لكل مركبة حكومية، عند استلام شيك التعويض من شركة التأمين يودع في حساب الجهة الحكومية ويتم تسجيله كعهدة طرف أمين الصندوق أو الفرع. فيما تضمنت آلية الصرف باعتماد التسعيرة الرسمية (المستحق على شركة التأمين) الصادرة من المرور لإصلاح المركبة التي لا تتجاوز تكلفة إصلاحها 10 آلاف ريال، وفي حال كانت تكليف الإصلاح أكثر من 10 آلاف تقدم ثلاثة عروض من ورش معتمدة للإصلاح أو وكيل المركبة بما فيها فواتير قطع الغيار، على أن تفحص هذه العروض من قبل اللجنة المكونة حسب نص المادة الثامنة عشرة من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، وتقدم مرئياتها بشأن إصلاح المركبات لصاحب الصلاحية، بحسب “الجزيرة”. وأوضحت المصادر أن إجراءات الصرف لإصلاح المركبات الحكومية أوجبت في حال بلغت تكاليف الإصلاح أكثر من مبلغ التعويض بتسديدها من الحساب الخاص لقائد المركبة، وإما إذا كانت تكلفة الإصلاح أقل من مبلغ التعويض فيجب إيداع المبلغ إلى حساب الإيرادات العامة الأخرى، بعد انتهاء عملية إصلاح المركبات وسداد المستحقات المترتبة بشيك صادر من الحساب الموحد للشيكات المحصلة من شركة التأمين، ويتم تسوية العهدة بموجب إذن تسوية وتوقع من المراقب المالي والمختصين في الجهة. ووفق المصادر، فإنه في حال كان مبلغ التعويض يشكل ما نسبته (50 في المائة) فأكثر من قيمة تكلفة المركبة فينظر أيهما أفضل الإصلاح أو اعتبارها تالفة ولا يمكن إصلاحها، على أن يعد بموجب ذلك محضر إتلاف من اللجنة المشكلة بعد أن يتم إزالة جميع المعالم الرسمية أو الأمنية الموجودة في المركبة من قبل الجهة التابعة لها المركبة، ومن ثم تسلم السيارة التالفة لشركة التأمين إذا كان ذلك من شروط التعويض وتودع في مستودع الجهة كخردة وفقاً لقواعد وإجراءات المستودعات الحكومية. يذكر أن مجلس الوزراء أقر -مؤخراً- الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة. وبحسب القرار فإنه سيتم إلزام قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، وتتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط، أما فيما يتعلق بالمركبات التي يقودها أكثر من سائق مثال (السيارات الخدمية والأمنية) فإنه سيتم التأمين عليها من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات لتغطية الخطر ضد الغير.