دخل العراق عام 2014 وقد بلغ الصراع بين الحكومة المركزية برئاسة نوري المالكي والسنة ذروته، بعد فض خيم الاعتصام في الأنبار حين انقسم المتعصمون إلى مؤيدين للحكومة والقوات الأمنية ضد مسلحي «داعش»، ومعارضين ينفون وجود متطرفين ويؤكدون الاستمرار في مطالبهم «المشروعة»، فيما كانت العلاقات شبه مقطوعة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية بسبب خلافات عدة، أبرزها ما يتعلق باستخراج النفط من الإقليم وتصديره. إلى ذلك، بدأت الحملات الانتخابية باكراً، من خلال محاولات إسقاط حكومة المالكي واستثمار الأزمات والقوانين المثيرة للجدل، ومنها قانون التقاعد، الذي منح كبار المسؤولين والنواب رواتب ضخمة أثارت حفيظة المرجعية الشيعية، التي دعت إلى «التغيير»، فيما بقيت الموازنة العامة لعام 2014 محل خلاف مع الأكراد وتجاذبات الأطراف السياسية، ما حال دون إقرارها. ولم تمنع الأوضاع الأمنية المتدهورة في عدد من المناطق السنية من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ما اعتبره بعض الأطراف مقصوداً وسبباً في عدم حصول قوائم سنية على مقاعد أكثر في مجلس النواب الجديد. وجرت أولى الانتخابات البرلمانية منذ الانسحاب الأميركي عام 2011، وثالثتها منذ الغزو عام 2003، وتنافس فيها أكثر من 277 حزباً وتياراً على 328 مقعداً. وجرت في 30 نيسان (أبريل) 2014 في 18 محافظة، بما فيها الأنبار، التي كانت تشهد موجات متصاعدة من القتال، وقد استثنيت مدن مثل الفلوجة والكرمة . وبلغت نسبة الاقتراع أكثر من 60 في المئة، أي 12 مليون ناخب. وأُعلنت النتيجة النهائية في 19 أيار (مايو) بفوز ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، بحصوله على 95 مقعداً. ودخلت الأطراف الشيعية قوائم مختلفة، في محاولة للاستفادة من النظام الانتخابي الجديد «سانت ليغو» المعدل، وكان أبرز القوائم: «دولة القانون» و «المواطن» و «الأحرار»، وفعلت القوى السنية الأمر ذاته ودخلت قوائم «العربية» و «متحدون» و «الوطنية». ولم يمنع سقوط الموصل في يد «داعش» في 10 حزيران (يونيو) الماضي، المحكمة الاتحادية من المصادقة على نتائج الانتخابات، ودعا بعض الأطراف إلى فرض الطوارئ وتأجيل تشكيل الحكومة. إلا أن فوز المالكي بأكثرية المقاعد جعله يصر على ترؤس الحكومة الجديدة لولاية ثالثة. وانعقد المجلس النيابي وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء، وبدأ جلسته بتراشق اتهامات بين النواب الأكراد والآخرين من ائتلاف المالكي، على خلفية ما سمي الحصار الاقتصادي لإقليم كردستان. ولم تفض الجلسة إلى انتخاب رئيس للمجلس. وعلى غير العادة، لم ينتخب رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان في سلة واحدة، فقد انتخب سليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب في 15 تموز (يوليو). وفي غضون الأسبوع التالي، انتخب فؤاد معصوم عن «التحالف الكردستاني» رئيسا للجمهورية، بعد مفاضلة بينه وبين برهم صالح، فيما ظل منصب رئاسة الوزراء العقبة الكبرى، وسط إصرار المالكي على التمسك بالمنصب، ورفض السنة والأكراد وباقي الكتل الشيعية ترشيحه. ومع انتهاء الفترة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر، فاجأ بعض قادة كتلة المالكي الجميع بالانشقاق عنه والاتفاق مع كتل التحالف الشيعي على ترشيح حيدر العبادي رئيساً للوزراء، الأمر الذي أثار استياء المالكي وهدد باللجوء إلى القضاء ورفض تسليم المنصب، باعتبار أن ما حصل غير دستوري وقد تجاوز معصوم المدة الدستورية المحدد له. لكنه خضع أخيراً للأمر الواقع وسلم المنصب إلى العبادي، الذي استطاع أن يشكل حكومته بعد توقيع اتفاق سياسي بين الكتل تضمن معظم المطالب السنية والكردية، فيما حصل المالكي على منصب نائب رئيس الجمهورية، إلى جانب أسامة النجيفي، الذي خسر الغالبية داخل الكتلة السنية لصالح سليم الجبوري. الإصلاحات التي بدأ العبادي تنفيذها في المؤسسات الأمنية والاتفاق النفطي مع إقليم كردستان، إلى جانب الانفتاح على دول الخليج وتعزيز التحالف الدولي ضد الإرهاب، كانت أبرز إنجازات حكومته حتى الآن. وشهد عام 2014 مؤتمر القوى السنية الذي عقد في إقليم كردستان في ظل مقاطعة حكومية واتهامات بالطائفية للمشاركين فيه من كتل «التحالف الوطني».