التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قوة الريال الشرائية ومشكلات السكن، قضايا ظلت تتفاقم بشكل مطرد، ولم يعد حلها ممكناً من خلال التصريحات والتنظير.. بل من خلال استشعار المسؤولية ووضع الحلول الجذرية انطلاقا من حقائق الواقع بشجاعة ومصداقية. إحساس المواطن بالمعاناة وحده ليس كافياً لإيصال صوته إلى المسؤول.. حتى الدراسات التي تعد في هذا الجانب ليست كلها دقيقة وواقعية، حيث تشير دراسة "خط الكفاية" التي أعدها الدكتور سامي الدامغ، وتبنتها مؤسسة الملك خالد الخيرية إلى أن الأسرة السعودية المكونة من خمسة أفراد يكفيها راتب شهري قدره 8926 ريالاً لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة. وعلى الرغم من يقيني بأن هذه الدراسة حديثة، لكن من يطلع على معطياتها ومضامينها يحسب أنها أعدت قبل عدة سنوات، إذ لا يعقل أن يكفي هذا المبلغ أسرة سعودية تعيش في إحدى المناطق الرئيسية، في ظل تزايد الاحتياجات وارتفاع تكلفة الخدمات، ومشاكل السكن وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. هذا المبلغ في تقديري بالكاد يكفي شخصاً واحداً ويوفر له كافة متطلباته، لأن الحياة احتياجات والتزامات وادخار لا يقل عن 30% مع العلم أن 92% من السعوديين الموظفين لديهم قروض بنكية. هذه المعادلة تفرض حتمية زيادة الراتب، وزيادة دعم المشمولين بالضمان الاجتماعي وغيره، وحل مشكلة الإسكان وإقرار الجمعيات التعاونية الإستهلاكية، وإعادة النظر في سياسة السوق المفتوح التي نهبت الجيوب وانبتت فئة من التجار تتصاعد أرصدتهم على حساب محدودي الدخل خصوصاً أن السلع التي ترتفع أسعارها لا تهبط مرة أخرى أبداً. عفواً.. راتب "خط الكفاية" لا يكفي على أي حال..!